ردت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ما ادلى به صاحب معمل ميموزا وسام التنوري مؤكدة ان "العبرة بما ورد في ملف التحقيق من معطيات وافادات وتعهدات فقط، وليس بما يتم الادلاء به في المؤتمرات الصحفية"، مؤكدة على "وجوب تنفيذ المعمل للقرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق الاول في البقاع عماد الزين، بعيدا عن اي تدخل او تحريف، خصوصا لجهة تنفيذ لجنة الخبيرين للمهمة الفنية المكلفين بها، مع وجوب التزام المعمل بكافة التدابير التي حددتها وزارتا الصناعة والبيئة وبمتابعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".

وشددت المصلحة على "وجوب الاحتكام للقرارات القضائية والالتزام بمقتضيات الالتزام البيئي في اي نشاط صناعي او غير صناعي وعدم ارتكاب اي جرائم مائية و بيئية".