أنجزت فرق وزارة المال المكلفة بإعادة تكوين الحسابات المالية النهائية للدولة أعمالها ضمن المهل المحددة، وأحالت تقاريرها الى وزير المال علي حسن خليل في أيلول الماضي، إلا أن هذه التقارير لم يتسلمها مجلس الوزراء وديوان المحاسبة حتى الآن.
ولفتت "الاخبار" الى انها تشمل هذه التقارير كل الفترة من 1993 حتى 2017، وهي تتضمن ميزان الدخول لسنة 1993، إذ إن تصفير الحسابات في حينه منع ديوان المحاسبة من إعطاء الموافقة النهائية على جميع قطوعات الحساب حتى عام 2003، ليتوقف بعدها وضع قوانين الموازنة وقطوعات الحساب كلياً.
