رأى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عقب اجتماع عقده ان "الضرورة القصوى تقتضي أن يصار الى تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن خشية الوقوع في الأسوأ لاسيما ان أزمات المنطقة المحيطة بنا يمكن ان تضاعف الاختلالات السياسية والاقتصادية والأمنية"، لافتا الى أن " هناك العديد من عوامل الانهيار التي بدأت ملامحها تظهر في الأفق، وعلى القوى السياسية اللبنانية أن تكون جادة بمؤازرة الرئيس المكلف لتأليف الحكومة التي تتولى السلطة التنفيذية والإجرائية في البلاد، ولا يمكن إدارة الدولة بدونها وهناك ضرورة وطنية للابتعاد عن السجال السياسي الحاد الذي يؤدي الى مزيد من التعقيدات في شتى الأمور".
وتمنى المجلس الشرعي تكثيف اللقاءات الوزارية لمعالجة الحالات الطارئة التي يشهدها لبنان نتيجة العواصف الطبيعية والفيضانات التي اجتاحت البلدات والمناطق اللبنانية ومعالجتها بالوسائل السريعة للتخفيف من الأضرار التي أصابت المواطنين، معتبرا أن "الأضرار التي أوقعتها العاصفة والتي يمكن ان تتزايد في الأيام المقبلة الى الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون اشد المعاناة وعلى المسؤولين إيلاء هذا الأمر اشد الاهتمام، وبخاصة ان التذمر بدأ يدفع الناس الحزبيين وغير الحزبيين الى الشارع".
توقف المجلس أمام حدث انعقاد القمة الاقتصادية في لبنان، آملا أن "تمثل تجديدا للثقة بلبنان واقتصاده، وعلاقاته العربية والدولية، متمنيا ان تنعقد القمة وسط أجواء تضامن وتوافق بين سائر الفرقاء السياسيين".
ودعا المجلس الشرعي مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية ورادعة لمعاقبة الكيان الصهيوني الذي يخرق الحدود اللبنانية باستكمال بناء الجدار الإسمنتي بالإضافة الى انتهاكاته المستمرة للأجواء اللبنانية وهذا يتطلب استنفارا لبنانيا وعربيا ودوليا ومواجهة للحد من الخطر الداهم على الأراضي اللبنانية، مناشداً المسؤولين في "العالمين العربي والإسلامي الارتفاع إلى مستوى التحدي الذي تمثله إسرائيل في عدوانها وأطماعها بلبنان وبمياهه، محذرا من إن عدم محاسبة المجرم الاسرائيلي من قبل المجتمع الدولي يشجعه على الاستهتار بالقيم والمواثيق الدولية والإنسانية وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم والعدوان على فلسطين ولبنان".
