أشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران إلى أن "معدل الأمطار هو الأول من نوعه من سنوات وسيغذي المحطات والآبار ويرفد المنظومة المائية بالدعم الكبير". وأمل بأن "تكون هذه السنة الجديدة سنة خير على الصعد كافة في وطننا الذي يواجه مرحلة حافلة بالتحديات، ولكن هذا لا يمنع كل شخص من أن يعمل بالتزام كلي ضمن نطاق عمله، وهذا يعني أن تكون مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الشمعة المضيئة في العتمة".

وبعد جوله له على مختلف دوائر المؤسسة المنتشرة في المناطق الواقعة ضمن نطاق صلاحيتها في بيروت وجبل لبنان، لفت إلى أن "الإدارة الجديدة وضعت القطار على السكة وهي ماضية قدما في جملة إصلاحات وتغييرات، ولن يسمح لأي متضرر بأن يوقف هذه المسيرة التي سترتد إيجابا على المؤسسة وموظفيها وعلى المواطنين بشكل خاص. ومن البديهي أن تكون في مقدمة الإصلاح، إعادة ثقة المواطن بالمؤسسة من خلال إتقان العمل والسمعة الحسنة، فالعام 2019 عام بناء الثقة وإزالة رواسب المحسوبيات والتأكيد أن مؤسسة المياه للجميع والجميع يثق بالمؤسسة".

وعدد "الخطوات الجاري العمل عليها لتحقيق إطلالة جديدة، راقية وإنسانية للمؤسسة، وهي احترام التسلسل الإداري في المؤسسة بحيث لا يتم تخطي أي مسؤول للوصول إلى المسؤول الأعلى، على أن يتسم كل مسؤول بالانفتاح على موظفيه فيتعامل معهم بكل بصدق واحترام. وهذا يعني بطبيعة الحال رفض أي واسطة يسعى إليها موظف لأنها ستنعكس عليه سلبا، فالذي يعمل بمهنية وضمير حي لا يحتاج لأي واسطة بل إن الإدارة هي التي تفتش عنه أما الذي يحتاج إلى دعم من هنا وهناك فهو غير أهل ليكون في عداد الهيكلية الإدارية المؤسسة. وستخصص الإدارة ملفات لكل مستخدم وعامل بالفاتورة فيها، على أمل أن تكون هذه الملفات ملفات بيضاء خالية من التجاوزات. فالإدارة ستسعى إلى تثبيت المستحقين وفق المعايير والقوانين المعمول بها".

وأوضح أنه "بناء على ملفات الموظفين، ستوضع دراسة جديدة لكل الرواتب يتم من خلالها وضع معايير جديدة بحيث يتم تحسين الرواتب إلى حد ما وضمن القانون، على أن يتم خفض رواتب غير المستحقين والذين يحصلون على رواتب عالية وعدد هؤلاء ليس كبيرا. كذلك لن يتم القبول بمن يمكن وصفهم عملاء داخل المؤسسة، هؤلاء الذين يبلغون المتعهدين ما يحصل داخل أروقة المؤسسة ومكاتب المدير العام. وسيتوقف التعامل مع المتعهدين الذين لم يقتنعوا حتى الآن بالأداء الجديد للادارة فيعملون إلى تقديم الرشاوى "الباهظة" في السر. فالفساد لا مكان له هنا، ولن أقبل بعد اليوم بمتعهدين فاسدين. سنطرد معا المتعهد الآتي ليقبض قبل أن يشتغل".

وأكد أن "طريقة التعاطي مع المشتركين ستحكمها الإنسانية والمهنية"، لافتاً إلى أن "مشتركين في المؤسسة يضطرون في كثير من الأحيان إلى تكرار الطلب من "بعض" الموظفين ليقبل هؤلاء بفتح العيار أو إصلاح السكر"، مشدداً على أن "هذا الأداء لم يعد مقبولا، ليس لأي موظف أن يكون متعجرفا و"يربي" الناس أو يقطع المياه عنهم. على الموظف المعني توجيه إنذارات متتالية قبل قطع المياه. فالمؤسسة تتلقى الكثير من الاتصالات من مواطنين يشكون أن موظفا في المؤسسة قطع عنهم المياه بمجرد أنه لم يجدهم ليقبض منهم إيصال الاشتراك".

وأكد أن "هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق في منطقنا، ولن نقبل بموظفين يتلكأون في خدمة الناس. وبالنسبة إلى من أصبحوا فوق السن، القانون لا يسمح لهم بالبقاء في المؤسسة، ولكن أي شخص لن يترك المؤسسة إلا وهو راض، والمؤسسة حريصة على ذلك لأن الكبير الذي ضحى في المؤسسة هو خميرة فيها. أما العمل بوظيفتين في المؤسسة ضمن الدوام الواحد فلا يسمح به القانون، وعلى الموظف الاختيار بين الوظيفتين".

وشدد على أنه لا يريد أن يقطع برزق أحد، ولكنه على وعده بأن يحقق الإصلاح، آسفا "لكون كثيرين لا يزالون غير مؤمنين بذلك، ولن نقبل بأن تفشل هذه المسيرة لأنها بالدرجة الأولى حيوية للمواطنين الذين يحتاجون إلى المياه بشكل منظم ودوري، وبالدرجة الثانية وربما الأهم هي دليل على أن الفساد في مؤسسات لبنان ليس قدرا".