اعتبر الوزير السابق زياد بارود، في حديث تلفزيوني، أن المهل المنصوص عنها في ما يتعلق بالطعون الإنتخابية هي مهل حث وليست مهل إسقاط، مشيراً إلى أن هناك شيء من التأخير ربما لأن التحقيقات أخذت وقت.

وأوضح بارود أن نتائج الإبطال ليست سهلة، موضحاً أنه عندما يصدر قرار المجلس الدستوري هناك إحتمال رد المراجعة أو إبطال نيابة المرشح المطعون في نيابته، لافتاً إلى أنه في الحالة الثانية هناك إحتمالين أيضاً: إستبدال النائب المطعون بنيابته بالمرشح الذي لديه الأغلبية ويستوفي الشروط أو إبطال النيابة وفرض إعادة الإنتخاب، مشيراً إلى أن الإنتخابات تكون على أساس النظام الأكثري.