اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي في حديث إذاعي ان موقف "حركة أمل" من موضوع دعوة ليبيا الى القمة الاقتصادية في بيروت "واضح وليس بالجديد في ما يتعلق بالعلاقة مع النظام الليبي، الذي هو المسؤول الاول عن خطف الامام موسى الصدر"، مشيرا الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري "اوفد الوزير علي حسن خليل لابلاغ رئيس الجمهورية هذا الامر".
ولفت الى انه "تم تشكيل لجنة متابعة على اثر النظام الجديد في ليبيا، لكن حتى الآن لم يحصل اي تعاون على الاطلاق من الجانب الليبي مع الجانب اللبناني لتحرير الامام الصدر ورفيقيه وكشف ملابسات الجريمة". وقال: "هذا التمادي في التعنت والاصرار على تجاهل هذه القضية المركزية، التي ليست قضية طائفية ولا مذهبية، بل قضية انسانية عربية اسلامية وطنية وسيادية بامتياز، يجب التعاطي معها بطريقة مختلفة، خصوصا وان البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة اكدت على متابعة قضية الامام الصدر وعدم التفريط او التنازل عنها".
واشار بزي الى انه في العام 2002، "بذل بري كل جهوده لمنع مجيء معمر القذافي الى لبنان للمشاركة في القمة، وهو لم يأت الى لبنان، اما اليوم هناك نظام جديد في ليبيا، ونحن استبشرنا خيرا به، ولكنه حتى اليوم لم يطرأ اي جديد على صعيد القضية وكأننا ما زلنا نعيش في ذيول النظام السابق"، مكررا التأكيد على "عدم دعوة النظام الليبي للمشاركة في القمة الاقتصادية"، معتبرا "انه بين القمة الاقتصادية وقمة وقامة الامام الصدر فاننا من المؤكد سننحاز الى قمة الامام الصدر".
وعن الاجراءات التي من الممكن ان تتخذها الحركة في حال دعوة ليبيا، اشار الى "انعقاد اجتماع طارىء للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بهيئتيه التشريعية والشرعية، وكان البيان الصادر واضحا بأننا ذاهبون الى أبعد مدى وان كل شيء وارد"، معتبرا ان هذا الموضوع "لا يحتمل المزاح، ولا يجربنن احد، وهو موضوع غير قابل للصرف على الاطلاق"، مشددا على "اننا نكتفي بالبيان الصادر عن المكتب الاعلامي للرئيس بري في موضوع اللجنة".
ورأى ان نتائج القمة "ستكون هزيلة في ظل حكومة تصريف اعمال، وانها ستناقش موضوع اعمار سوريا من قبل معظم الدول التي دمرتها من دون دعوة سوريا، ما سيجعل نتائج القمة هزيلة"، داعيا الى تأجيل القمة شهرين.
