أكدت"الجبهة الديمقراطية لتحرير ​فلسطين​" التمسك بـ"منظمة التحرير الفلسطينية، الإئتلافية، ببرنامجها الوطني، العودة وتقرير المصير و​الاستقلال​، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني في نضاله للخلاص من الاحتلال و​الاستيطان​، وقيام ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها ​القدس الشرقية​ المحتلة، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية ​اللاجئين​ بموجب القرار 194 الذي كفل لهم ​حق العودة​ إلى ​الديار​ والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".

وفي لقاء قيادي جمع وفداً من الجبهة، إلى وفد من حركة التحرير الفلسطيني فتح، انعقد في مقر الجبهة في العاصمة السورية، دمشق، أكدت الجبهة رؤيتها أن "ما يجري على يد سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان، هو التطبيق العملي لما يسمى «قضايا الحل الدائم» وصفقة العصر من جانب دولة الاحتلال، ما يؤكد انتهاء مرحلة ​أوسلو​، وتفلت رئيس ​الحكومة​ الإسرائلي بنيامين نتانياهو وحكومته من التزاماته، بينما مازالت السلطة تلتزم استحقاقات الاتفاق، وتعطل، في الوقت نفسه، قرارات المجلسين المركزي والوطني، التي أعلنت طّي اتفاق أوسلو، ووقف العمل به، والتحرر من التزاماته، وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة من العمل في المستوطنات، واسترداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية (العسكرية) للاحتلال، ووقف التداول بالشيكل الاسرائيلي".

ولفت وفد الجبهة الى أن "​سياسة​ تعطيل قرارات المجلسين المركزي والوطني، تلحق الأضرار الفادحة بالقضية الوطنية وبمبادئ الائتلاف والتوافق الوطني، في مؤسسات م.ت.ف، الأمر الذي يستوجب معالجة هذا الأمر بروح الحوار الوطني وإعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية، وقراراتها، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية، بديلاً لسياسات تشكيل الهيئات البديلة، ومعالجة الشأن العام بالمراسيم".

وأدان وفد الجبهة الانقسام، وكل ما من شأنه أن "يعمقه ويزيد العلاقات داخل الحالة الوطنية توتيراً، من اعتقالات واعتقالات مضادة، ودهم للمكاتب، واعتداء على الحريات العامة، وتعطيل للحياة الديمقراطية وتدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون السياسية".

من جانبه أكد وفد فتح "حرصه على العلاقة مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في إطار م.ت.ف، والدور التاريخي الذي تؤديه الجبهة على مدى سنوات النضال، منوهاً إلى صعوبة الأوضاع في المناطق المحتلة في مواجهة سياسات نتنياهو وصفقة العصر، مجدداً حرص فتح على المؤسسة الوطنية كإطار جامع للكل الفلسطيني، تحت سقفها تدير الحالة الوطنية حواراتها وتعالج خلافاتها، وتتوصل إلى قواسمها المشتركة".