أكد وزير المال في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​، بعد الإجتماع المالي في ​بعبدا​، أن "موضوع إعادة هيكلة ​الدين العام​ غير مطروح وبحثنا الاوضاع المالية في البلاد والإصلاحات في ​الموازنة​"

ولفت خلال إلى ان "المطلوب تحريك القطاعات الاقتصادية والمنتجة"، مشيراً إلى أن "​الدولة اللبنانية​ ملتزمة الحفاظ على حقوق المودعين و​المصارف​ وحاملي مختلف سندات الدين السياديّة".