سأل النائب السابق ​نبيل نقولا​، مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ ​محمد كركي​ عن "كيفية استخدام ثلاثة عشر مياوما في مكتب ​طرابلس​ خلافا للقوانين والأنظمة ولا سيما المادة 45 من ​قانون الموازنة​ عام 2004، وإمعانا بمخالفة القانون نظمت لهم عقود خدمات واشغال ومؤجري صناعة وفتحت لهم رموز على الحاسوب للقيام بأعمال تصفية خلافا للنظام، وكيف صرفت لهم رواتبهم المجمدة من العام 2017 والبالغة ماية وخمسة وعشرون مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية خلافا للقانون؟".