ناقشت لجنة حقوق الانسان في جلسة عقدتها اليوم الصيغ المتعلقة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب ميشال موسى الذي أشار الى ان "هذا الامر نص عليه القانون ولكن هناك اشكالية بموضوع الوظيفة العامة وبعدما كلفت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية بإيجاد صيغة موحدة تحل هذه الاشكالية".
وتم التوصل الى مرسوم من خمس نقاط سوف يرفع الى مجلس الوزراء عندما يتشكل لحل هذه الاشكالية الكبيرة التي تتعلق بتنفيذ المادة 73 من قانون الاعاقة في لبنان والحق في التوظيف للمعوقين في القطاع العام والقكاع الخاص فيما بعد.
