اقترح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة حقوق الإنسان المخصّص لمناقشة موضوع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام استنادًا إلى تطبيق القانون الّذي صدر قبل 18 سنة، "تعديل المرسوم التطبيقي المقترح من مجلس الخدمة المدنية، بحيث تكون نسبة 3 بالمئة في كلّ فئة من الفئات لا في جميع الإدارات بصورة إجمالية، فيمكن أن نجد في المستقبل موظفين في الفئة الأولى والثانية والثالثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن في الوقت نفسه لديهم القدرة على تأدية وظائفهم بشكل ممتاز"، موضحًا أنّ "في هذه الحالة، لا نكون قطعنا الطريق على أصحاب الثقافة العالية من ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى المراكز القيادية في الدولة".
ودعا إلى أن "يكون هناك لجنة طبية متخصّصة تعطي الرأي بكفاية ذوي الاحتياجات الخاصة لشغل وظائفهم، لأنّ اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة، إذا لم تطعم بأصحاب اختصاصات لها علاقة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، يكون ميلها الواعي واللاواعي إلى استبعاد غير الأصحاء عامة، حتّى لو اعتمد اللجنة الطبية في وزارة الصحة تفاديًا لتعقيدات تشريعية وإدارية".
وشدّد الموسوي على "ضرورة أن تكون اللجنة الطبية مطعّمة باختصاصيين ذوي خبرة في مسألة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حين يتعلّق الأمر ببت طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة المقدّمة إلى اللجنة، تمهيدًا لدخولهم إلى مباريات مجلس الخدمة المدنية".
وركّز على أنّ "لدينا مسألة جذرية تتعلّق في نظرة الدولة وإداراتها ومؤسساتها والمجتمع بصورة عامة، إلى دور ذوي الاحتياجات الخاصة، على أنّه غير قادر على الاندماج في المجتمع"، مؤكّدًا أنّ "عليه، نحن بحاجة إلى ثقافة جديدة تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة على أنّ لديه قدرات ليكون مندمجًا في دولته ومجتمعه، لا أن يكتب عليه العزل الوظيفي والنفسي بسبب ما طرأ عليه من معوقات مختلفة".
