اعتبر الخبير المالي ​وليد أبو سليمان​ أنّ "اجتماع ​بعبدا​ المالي أدى الى طمأنة الأسواق المالية وردة فعل عكسية بمعنى ارتفاع الطلب على سندات الخزينة تحديداً لاستحقاق سنة 2037 التي ارتفعت بنسبة 1,12 في المئة"، مشيرا الى أنه "لمواجهة الأزمة المالية لا بدّ من سدّ الثغرات الأساسية: أولاً رواتب ​القطاع العام​ حيث جرى اقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ من دون اصلاحات ادارية، ثانياً خدمة ​الدين العام​، وثالثاً عجز ​مؤسسة كهرباء لبنان​".