لفت مجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر بعد جلسته الأسبوعية الى أن "الجميع في لبنان ينادي بتحصين القضاء ويتغنى بمقولة "بقاء الدولة إذا ما بقي قضاؤها"، في حين أنه يتم التهجم عليه بشكل متكرر، وينصب العديدون أنفسهم محققين وقضاة حكم ويناقشون في الملفات القضائية وفي كيفية وجوب حل النزاعات، ما يؤثر على سير التحقيقات والدعاوى ويربك الرأي العام، والأكثر خطورة أن يجري تحميل القضاة مسؤوليو الدماء على مسامع الشعب اللبناني والمجتمع الدولي".
وأكد المجلس "رفضه المطلق لأي تطاول على القضاة ولا سيما الرموز منهم، الذين يقومون بمهامهم في أشد الظروف صعوبة، وبخاصة ما تعرض له النائب العام لدى محكمة التمييز في الآونة الأخيرة من هدر دم وتحد غير مألوف من قبل بعض المرجعيات السياسية، في حين أن الأولى بها الدفاع عن القاضة كونه الملاذ الأول والأخير للجميع".
وطلب من المراجع المعنية "تعديل بعض النصوص القانونية تفعيلا لملاحقة المتطاولين وتشديدا للعقوبات في كل الجرائم التي تمس السلكة القاضئية وتزعزع الثقة بالأعمال والقرارات القضائية"، معلنا تضامنه مع النائب العام لدى محكمة التمييز "ومع كل قاض يتعرض لمثل هذا الأسلوب من التعاطي"، وشكر كل الذين أبدوا استغرابهم وشجبهم لما يتعرض له قضاة لبنان من اساءات.
