نُفّذ ​إضراب​ جزئي في كبرى مدن ​الضفة الغربية​، ونُظّمت احتجاجات شارك فيها آلاف التجار و​العمال الفلسطينيون​، ضدّ قانون للضمان الاجتماعي تنوي ​الحكومة الفلسطينية​ تطبيقه.

وشمل الإضراب مصانع ومؤسسات خاصة، ونُظّمت في مدينة ​رام الله​ تظاهرة شارك فيها آلاف العمال وهم يهتفون ضدّ الحكومة. وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق المؤدية إلى مقر مؤسسة ​الضمان الاجتماعي​، غير أنّ آلاف المتظاهرين وصلوا إلى مسافة قريبة منها وهتفوا ضد القانون وضدّ الحكومة الّتي يقودها رامي الحمد الله.

يُذكر أنّ الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ كان قد صادق على القانون في عام 2016 بعد إحالته من الحكومة.