لفت المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان ​روني لحود​، الى ان "ثلث الاعراس التي كانت مقررة في السنة الماضية بين الازواج المقدمين على قروض للاسكان أجلت او الغيت بسبب تعرقل الملفات"، موضحا ان "هناك امور كثيرة مرتبطة بالاسكان وهذا الحق مكفول ب​الدستور​ لان الركائز لاي مجتمع هي التعليم والطبابة والسكن، فحين يقف الاسكان تتعرقل الدورة الاقتصادية".
وشدّد لحود في حديث تلفزويوني على ان "في العام 2018 كنا ننجز في اخر 5 سنوات 5000 طلب في حين ان في ال 2018 تعرقلت الملفات وتمكنا من انجاز 200 ملف اضافي بعد تدخل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في حين يبقى 600 ملف متوقف، لهم الاولوية في السنة الجديدة، فيما تعمل المؤسسة على تحديث عملها ومن الامور التي انجزتها هذا العام، العمل على المكننة في المؤسسة ما يسهل الطلبات التي يقدمها المواطنون، فلا حاجة بعد اليوم لمعقب معاملات لانجاز الملفات، ونجحنا بكل التفاصيل المرتبطة بالمكننة، ومستمرون اليوم بالموافقة على الملفات التي هي ضمن الكوتا، والاهم ما انجزناه هذا العام ايضا في مسار معاملات نفي الملكية مع الدوائر العقارية، فنرفض كل طلب قرض سكني يملك صاحبه مسكنا بمجال 25 كيلومتر من مكان عمله".