لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، إلى أنّ "في الأزمات الكبيرة ينبغي أن تكون الدراسات والتحاليل والحلولُ عميقة"، مركّزًا على أنّ "​لبنان​ يعيش اليوم مرحلة مصيريّة خطيرة شبيهة بمرحلة إعلان لبنان الكبير، يتحدّد فيها مصيرُه في العقود المقبلة".

ونوّه في مداخلته خلال اللقاء التشاوري في ​بكركي​، إلى أنّه "كما كان ​الموارنة​ بقيادة بكركي قبل 99 سنة الروّاد في قيام دولة لبنان الكبير، فانّهم مدعوّون اليوم إلى دور تاريخي لا يقّلّ أهميّة عن دورِهم السابق"، مشدّدًا على أنّ "عليهِم أن يكونوا أبطال تثبيت الكيان اللبناني، وتعزيز دوره القائم على الحوار والانفتاح، وأن يكونوا حلقة الوصل بين الجميع، يجمعون ما هو مشتّت، ويوحّدون ما هو مفرّق"، مشيرًا إلى أنّ "بكركي بما تمثّل من صرح وطنّي، قادرةٌ على قيادة هذا الدور ونحن دائماً الى جانبها".

وأوضح الحواط أنّه "لأن، يدًا واحدة لا تصفّق، فإنّ المسؤوليّة الوطنيّة تفرض في المقابل التوجّه إلى الشريك في الوطن لنطرح عليه السؤال التاريخي: أيّ لبنان نريد؟ إذ لا يمكن أن يستمرّ لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق مصالح الخارج على أرضه". وأكّد أنّ "علينا كلبنانيين التوصّل إلى تصوّر مشترك حول دور لبنان، وطرح الأمور الأساسية على الطاولة، وعلى رأسها سيادة الدولة على كامل أراضيها، وإنهاء المربّعات الأمنيّة، بحيث لا يبقى في لبنان إلّا سلاح ​الجيش اللبناني​".

ورأى أنّ "هناك حدودًا تتغيّر ودولًا مهدّدة بوحدتِها، وعلينا أن نتصدّى مباشرة للمشاكل. الطائف في خطر، فإمّا هناك رغبة لدينا جميعًا بقيام دولة قادرة، وإلاّ على الدنيا السلام"، لافتًا إلى أنّ "إنقاذ لبنان الكيان والصيغة والدولة ينطلق من تأكيد الالتزام ب​اتفاق الطائف​ واحترام ​الدستور​ والقوانين والقرارات الدوليّة ، ولا سيّما ​القرار 1701​، ومقرّرات ​جامعة الدول العربية​".

وأعلن أنّ "مصلحة اللبنانيين جميعًا من كلّ الطوائف تكمن في التمسّك بالطائف، وفي العمل على قيام دولة القانون والمؤسسات"، مفيدًا بأنّ "الخطر الوجودي لا يخفي المشكلة المباشرة الّتي نواجهها اليوم، وهي الفراغ الحكومي وانعكاساته على الأصعدة الوطنية والدستورية والاقتصادية والحياتية والمعيشية كافّةً".

كما ركّز الحواط على "أنّنا ننتظر اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، أن يُمارسا الصلاحيات المنصوص عنها في الدستور وأن يطبّقوا القوانين، وأن يصدرا مراسيم تأليف الحكومة، وطرحها أمام مجلس النواب حتى يتحمّل النواب مسؤولياتهم". وأوضح أنّه "إذا تعذّر التأليف بسبب ​المحاصصة​، وسعي قوى الأمر الواقع إلى فرض هيمنتها الداخلية بقوة ​السلاح​ غير الشرعي، وخارجيًّا من خلال التزام اجندات غير لبنانية، حين إذ من الضروري تفعيل حكومة تصريف الأعمال تحت عنوان جلسات الضرورة، تأمينًا للمصلحة العامة وتوفيرًا لحاجات الناس".

وشدّد على أنّ "علينا تجاوز العقبات والترفّع عن المحاصصة والأنانية وتأليف الحكومة سريعًا، حتّى تنصرف إلى معالجة الملفّات الشائكة، وعلى رأسها ​النزوح السوري​ الّذي يشكّل قنبلة حقيقيّة تهدّد الوجود. وعلينا رفع الصوت عاليًا والتواصل مع ​الأمم المتحدة​ والجهات الدولية الفاعلة لإنهاء هذا الملفّ وفق المصلحة اللبنانية".

وأكّد أنّ "علينا البدء جديًّا بوقف الهدر تطبيقًا لـ"مؤتمر سيدر" لا سيّما في ​قطاع الكهرباء​، ووقف التوظيف العشوائي، من أجل إعادة الثقة الاقتصادية تدريجيًّا بلبنان ومؤسساته".