تقدّم "نادي قضاة لبنان" بإخبار، حول "معاناة قصور العدل في معظم المناطق اللبنانية، مع رداءة ​البنى التحتية​ وعدم صيانتها وتهالك الأبنية والنش المستمر وعدم تأمين أدنى مقوماتها من ماء وكهرباء ونظافة، وصلت إلى حدّ الاستهتار بكرامة مستخدمي وقاصدي هذا المرفق العام من مواطنين ومحامين وقضاة".

وشدّد على أنّ "هذا الوضع المزري يزداد سوءًا واستهتارًا، وصولًا إلى حدّ بات الجميع يتساءل عن قانونية التلزيمات الّتي غالبًا ما ترسو على نفس المقاول لسنوات عدّة، وعن وجهة الأموال المصروفة، ولا سيما على ترميم قصر عمل ​بيروت​"، لافتًا إلى أنّ "عدلية بيروت كلّفت ملايين الدولارات الأميركية لترميمها، في وقت لم تنته الأعمال لغاية تاريخه، إذ لا تزال المصاعد تعمل بشكل انتقائي والتمديدات الكهربائية تالفة والخلاءات مريبة، هذا من جهة، كما أنّ ​التيار الكهربائي​ لا يؤمّن بشكل دائم لهذا المرفق الحيوي والأساسي أسوة بمرافق أُخرى، من جهة أُخر".

وأوضح النادي "أنّه تقدّم بهذا الإخبار لوقف الاستهتار وللوقوف عند حقيقة الأمور وفضح المستور"، مطالبًا جانب ​النيابة العامة التمييزية​ بـ"استدعاء من يلزم أو الإحالة إلى المرجع المختص (​النيابة العامة المالية​ والاستئنافية) للوقوف عند مسألة تغذية قصور العدل بالكهرباء، كما لإبراز كشف حساب دقيق عن المال العام المقبوض لترميم قصر عدل بيروت، ولبيان كيفيّة صرفه مع المستندات الثبوتية لقيود، وبالتالي ملاحقة كلّ من يتبيّن أنّه أهمل في القيام بواجباته وأهدر المال العام أم وضعه في غير موضعه وذلك لاستعادة هيبة الدولة والقانون واسترجاع الحقوق".