قضت محكمة ألمانية، بعدم إعادة شخص، يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش، إلى ألمانيا مرة أخرى بعد ترحيله إلى تونس في تموز، قائلة إنها لم تعد تعتقد بأن الرجل يواجه التعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان في مسقط رأسه.
وجرى ترحيل سامي العيدودي في تموز، رغم أن محكمة قضت قبل ساعات من مغادرته بضرورة السماح له بالبقاء، وطالبت محكمة أخرى بإعادته إلى ألمانيا قائلة إنه قد يتعرض للتعذيب في تونس.
وكانت السلطات التونسية أفرجت عن العيدودي بعد أسبوعين من وصوله قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لاحتجازه. لكنها قالت إن التحقيقات ستستمر.
