أعلنت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، بعد انتهاء الجلسة الاولى لاجتماع اللجنة التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، أن "أعمال القمة افتتحت اليوم عند التاسعة صباحا باجتماع اللجنة التحضيرية للقمة التنموية الرابعة التي تعقد في لبنان، والمؤلفة من ترويكا القمة التنموية، وهي لبنان ومصر والسعودية، ومن ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي السودان، والعراق، وسلطنة عمان، اضافة الى المغرب وتونس والامانة العامة التي تمثلت بالامينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابو غزالة والامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي. وقد اقرت اللجنة جدول الاعمال ورفعته الى اللجنة التي ستجتمع بعد الظهر والتي تضم كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين".
ولفتت إلى أنه "تمت مناقشة جدول الاعمال، وبعض الامور كان عليها تحفظات او توصيات تم رفعها الى جلسة بعد الظهر، لأن هذه اللجنة لا تضم ممثلين عن كل الدول العربية، بل فقط من ثلاث دول اضافة الى الامانة العامة"، مشيرة الى ان "البند الذي تحفظ عليه اعضاء اللجنة هو مبادرة السودان لاعفائها من ديونها الخارجية، وسيرفع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم درسه بطريقة معمقة اكثر حتى لا يشكل سابقة".
واشارت عباس الى ان "انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الوقت في لبنان سيكون له من الطبيعي انعكاس ايجابي على اقتصاد لبنان، مع علمنا بالازمات التي تمر بها المنطقة والركود الاقتصادي الذي تشهده معظم اقتصادات الدول العربية، ومن الاكيد ستخرج القمة بتوصيات نأمل أن تكون قابلة للتنفيذ. وأكيد نأمل ان ما يخرج من قمة بيروت ان يكون قابلا للتنفيذ ومن الطبيعي ستكون مبادرة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة سيتكلم عنها، وسيكون لها انعكاس على وضعنا".
وأعلنت عن مشاريع عديدة، وقالت: "نحن وضعنا جدول اعمال كامل يتضمن وضع رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقممي. نحن في العام 2019 وكل الدول العربية ومنها لبنان السباق في التكنولوجيا والكفاءات العالية، يتوجب علينا مواكبة العالم في مجال الاقتصاد الرقمي"، لافتةً إلى أنه "تمت مناقشة ملف النازحين في اطار الورقة السياسية التي تتكلم عن النازحين وعن اللجوء السوري".
وأشارت عباس إلى أن "المطروح ليس السوق العربية المشتركة بل الاتحاد الجمركي العربي واكثر من بند"، لافتة الى أن "الاهمية ليست في الطرح بل في القدرة على التنفيذ".
