ذكرت قناة الـ NBN في مقدمة نشرتها أنه "إلى ضرورة التأجيل تنبه و نبه، نصح وتمنى، حفاظاً على مستوى الحضور في القمة وصورة لبنان ومكانته، نبيه إسم على مسمى، والتاريخ سيشهد مرة جديدة، لم يستمعوا إليه عندما كانت النصيحة ببلاش، بأن التأجيل ودعوة سوريا يشد عُضَدَ الاقتصادية العربية فترتفع أسهم لبنان بين أشقائه ولا تأتي القمة هزيلة".
وأوضحت أنه "كلما إقترب الموعد زاد التصحر وتراكمت المزيد من اعتذارات القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، وآخرهم اليوم الرئيس التونسي وبحسب ما تردد أيضا أمير دولة الكويت، ليقتصر الحضور على رئيسين، العراقي والموريتاني، فعن أية قرارات يتحدثون في ظل مُنخَفَض التمثيل الذي ضرب القمة متسبباً بتدني مشاركة أصحاب القرار من ناحية ومن ناحية ثانية تغييب دمشق، واسطة عُقْدِ قمة من المفترض ان تحمل في رقبة جدول اعمالها ملفات إعادة الإعمار والنزوح وما بينهما، وهو يتضمن خمسة وعشرين بنداً وفق معلومات ال NBN ولكنه خال من أي بند يتعلق بالبلد المضيف والمستضيف لأكثر من مليون نازح".
ورأت أنه "في ظل عدم تراجع الجامعة العربية عن الخطيئة بحق سوريا، فإن السفير السوري اعتذر من الرئاسة الأولى عن عدم تلبية الدعوة لحضور حفل افتتاح القمة، من ضمن الدعوات التي وجهت للسفراء المعتمدين في لبنان"، مشيرة إلى أنه "إذا كان من صفات قمة بيروت أنها ستكون باهتة وهزيلة، فإن من السلبيات المصاحبة لها أنها ستحوِّل العاصمة وبعض الضواحي الى بقعة مغلقة تُشَلُّ فيها المدارس والجامعات التي بالكاد نهضت من عطل الأعياد والعواصف، تماماً كما تُشَلُّ سائر المؤسسات ولا سيما التجارية التي تعاني أصلاً من ركود قاتل وكساد شامل".
واعتبرت أن "ما صرح به الرئيس فؤاد السنيورة بقوله لم يكن من المفترض إنزال اعلام دولة صديقة كليبيا إستوجب رداً من النائب هاني قبيسي، لأنك لا تعرف معنى الصداقة، لذلك ليس لك صديق".
وأوضحت أنه "في موازاة كل ذلك، يكاد الملف الحكومي يكون نَسْياً منسياً، ويغيب عن اهتمامات المسؤولين لولا إثارتُه الدائمة من جانب الرئيس بري الذي يدعو للإسراع في التأليف بدلاً من سياسة المناكفة والمراوحة"، مشيرة إلى أنه "إذا كان البعض يعول على إمكان تحريك ملف الحكومة بعد القمة الاقتصادية العربية التي تعقد الأحد، فإن المعني الرئيسي، الرئيس سعد الحريري، مسافرٌ الى دافوس الثلاثاء المقبل ما يعني أن الملف مرشح للمزيد من الجمود وإلى مزيد من الحساسية والدقة يتجه معه الملف المالي وهو ما كان مدار بحثٍ في بيت الوسط أمس بين الحريري ووزير المال وحاكم مصرف لبنان إذ علمت الـNBN أن المجتمعين ناقشوا الإحتياجات التمويلية للدولة للعام 2019 وكيفية تغطيتها، وقد أكدت مصادر المالية للـNBN إلى أن الإصدارات ستستمر أسبوعياً بشكل منتظم بالتعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف الخاصة من خلال الإكتتاب بسندات الخزينة لمعالجة مسألة عدم توفر السيولة وكشفت أن 19 مليار دولار يخرج من البلد سنوياً هو نتيجة العجز في الميزان التجاري، وهذا العجز كان يتم تعويضه من خلال تحويلات اللبنانيين المغتربين في السابق أما الآن فقد خفّت بشكل كبير نتيجة الأوضاع الإقتصادية الصعبة لكن مصادر وزارة المال عادت وطمأنت أن لا خوف على الرواتب والأجور ولا على تمويل إحتياجات الدولة".
ولفتت إلى أنه "في الحديث الحكومي مواقف لزعيم تيار المردة استكمل فيها ما أعلنه في لقاء بكركي الماروني أمس، سليمان فرنجية قال اليوم: نحن كفريق مسيحي ضدُ منح الثلث الضامن لمن يريد ضد باقي المسيحيين، أما إذا كان الرئيس الحريري مصراً على منح هذا الثلث لرئيس الجمهورية فليتنازل من حصته عن وزير سني للقاء التشاوري فتحل المشكلة".
