اعتبر وزير العدل السابق ابراهيم نجار، ان "على لبنان أخذ الاجماع العربي وقرار الجامعة العربية، بعين الاعتبار لكي نحافظ على مصالح لبنان"، مشيرا الى ان "اعتراض بعض الافرقاء السياسيين على اقامة القمة التنموية الاقتصادية في بيروت، وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، هو ردة فعل على عدم دعوة سوريا ونوع من (ردّة إجر) من بري لسوريا، وليس بسبب دعوة ليبيا الى القمة التنموية،" لافتا الى ان "لبنان لديه مرجعية وضوابط قانونية هو نظام الجامعة العربية وكان من المفترض ان يكون موقف لبنان الرسمي أقوى من ذلك، استنادا الى هذه المرجعية".
ورأى نجار في حديث تلفزيوني، "ان عدم مشاركة الوفود الرسمية في القمة على مستوى رفيع هو فشل للقمة، وكان يجب ان يتوقع لبنان ردات فعل الدول على ما حصل من اخذ ورد داخليا عن القمة، للحؤول دون إفشال القمة،" موضحا ان "على الرغم من ذلك فتبقى قمة اقتصادية، وفي هكذا قمم لا يتوقع ان تجمع رؤساء دول على الرغم من التحضيرات اللائقة التي قام بها لبنان وهي موضع فخر وتليق بلبنان".
واعتبر نجار ان "هناك عتب سوري على رئيس الجمهورية ميشال عون لأنه لم يزر سوريا بعد، كما ان هناك انزعاج من بعض مواقف الرئيس الاستقلالية الاخيرة، وبخاصة موقفه من تمثيل اللقاء التشاوري على الرغم من وجود اتصالات دائمة بين الرئيسين اللبناني والسوري" مشيرا الى ان " للتذكير فالرئيس عون لم يكن الى جانب سوريا دائما بل حاربها في الماضي، وهو أمس وعد الرهبان الانطونيين بانه لن يفرّط ابدا بالنزعة الاستقلالية" وشدّد نجار على ان اذا اراد لبنان المشاركة في اعادة اعمار سوريا فمن الطبيعي ان لا تكون الحكومة ضد سوريا، وهنا تكمن الهوة بين اللبنانيين المنقسمين بين من يريد علاقات طبيعية مع سوريا وبين من يرفض هذه العلاقات".
