أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال مداخلة في الندوة التي أقيمت في فندق البريستول في بيروت تحت عنوان "استقلال القضاء وشفافيته، بناء المؤسسات في إطار الأجندة الإصلاحية لمؤتمر سيدر"، أنه "لو أتيح لي أن اقترح تسمية للندوة، لكنت اخترت العبارة الأخيرة التي اختتم بها التقرير الموجز عندما تحدث عن إصلاح القضاء، لأن إصلاح القضاء مهمة ملحة جدا وقد تسبق أو تتوازى مع عملية دفع القضاء إلى أن يكون مستقلا"، لافتا إلى "أن النقاش في هذا الموضوع الآن يجعلنا نتردد بعض الشيء، لأن هناك قضاة كثرا أصدقاء لنا موجودون في هذه القاعة وخارجها نكن لهم فائق الاحترام والتقدير، علما أنه كان لدينا شهادة من قاض ممارس في مداخلته عندما قال إن القاضي الشريف أصبح استثناء".
وشدد الموسوي على "ضرورة أن نعمل على إصلاح القضاء الذي يعاني من فساد في عدد من قضاته في مواقع حساسة، ويعاني أيضا من سبب آخر هو التدخل في عمله الذي لا يكون تدخلا سياسيا دائما، وإنما بأشكال مختلفة، أي من السياسة وغيرها، بمعنى أن هناك تدخلا قضائيا لدى القضاة".
ورأى أنه "من محفزات الفساد عند القضاة هو عدم دقة القوانين، ولذلك فإن واحدة من الأمور التي سنعرضها في اقتراح القانون المقدم، هو أن يحرص المجلس النيابي على صوغ قوانين بمواد غير قابلة لتأويل الكثير، الأمر الذي يجعل بعض القضاة الفاسدين غير قادرين على الاجتهاد بما يحول الأحكام في اتجاه هذا الطرف أو ذاك".
ولفت إلى أنه "كان يعول على هيئة التفتيش القضائي أن تكون عاصمة للقضاة عن الفساد، ولكن هناك سؤالا مطروحا بشدة، هل تقوم هيئة التفتيش القضائي بعملها دون تحزب وتسييس وتطييف والخضوع لتكتل قضائي في مواجهة تكتل قضائي آخر، علما أنه لدينا من الوقائع في هذا الشأن ما يجعل المشاركين في هذه الندوة غير مسرورين بعمل هيئة التفتيش القضائي الموكول إليها أمر إصلاح القضاء، وبالتالي يجب أن نعمل على إصلاح القضاء، لا سيما وأن هناك طرقا في ذلك واضحة، منها ما ورد في اقتراح القانون".
