أعلنت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية أن وفدا من النقابة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، زار حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في ​البنك المركزي​. وعرض الوفد الواقع الصعب الذي تعيشه الصحافة اللبنانية وسبل التعاون الممكن بين مصرف لبنان و​نقابة المحررين​، بما يخفف من أزمة ال​صحافيين​ والإعلاميين، لاسيما في مجال التعاون مع المصارف لجهة ​القروض​ الاسكانية على وجه الخصوص.

وأبدى سلامة احترامه للصحافة اللبنانية والإعلاميين بوجه عام، وأكد استعداده الكامل للتعاون مع النقابة ضمن الإمكانات المتوفرة لمصرف لبنان والقوانين المرعية الإجراء.

وأعلن أنه سيبلغ ​جمعية المصارف​ موافقته على التفاهم بينها وبين نقابة المحررين في المجالات التي توفر للصحافيين والإعلاميين بوجه عام التسهيلات التي تتآلف مع القوانين المرعية.

وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات والتعاون في المجالات الإعلامية التي تخدم توجهات ​المصرف المركزي​ والصحافة اللبنانية.

وكان النقيب القصيفي، زار رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ ​القاضي جان فهد​ في مكتبه ب​وزارة العدل​، وتم خلال اللقاء البحث في العلاقة بين القضاء والصحافيين والاعلاميين.

واكد القصيفي "احترام هؤلاء للقضاء ودوره المحوري في تثبيت دولة الحق والقانون والتصدي للفساد، وملاحقة المجرمين والمخالفين ايا تكن درجة مخالفاتهم"، لافتا الى "ضرورة ان يكون ​قانون المطبوعات​ هو مرجعية اي تقاض في مخالفات النشر، والابتعاد عن العقوبات السالبة للحرية"، رافضا "ان يتم استدعاء اي صحافي او اعلامي من دون استنابة قضائية، وخارج الاجراءات القانونية التي ينبغي اتباعها، بصرف النظر عن هوية الجهة المستدعية".

كذلك اثار نقيب المحررين موضوع بطء محاكم العمل في بت الدعاوى التي اقامها زملاء في وجه المؤسسات التي صرفوا منها، متمنيا ان تسرع في اصدار الاحكام نظرا للاحوال المادية الصعبة التي يمرون بها.

من جهته، أشاد القاضي فهد بالصحافيين والاعلاميين، مشددا على "وجوب بناء اوثق العلاقات بينهم وبين السلطة القضائية"، مؤكدا "عدم وجود تناقض بين الطرفين".

وقال: "إن مجالات التعاون متوفرة ضمن اطار القوانين، وان كل قضايا النشر التي تتعلق بصحافيين واعلاميين تنظر فيها ​محكمة المطبوعات​".

وكشف رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ انه يحضر لطاولة مستديرة تتناول علاقة الاعلام بالقضاء، متمنيا تعاون نقابة المحررين، فرحب القصيفي بالفكرة، واعرب عن استعداد النقابة للمشاركة في اللجنة التحضيرية لهذه الطاولة، آملا في حصول لقاءات دورية بين مجلس القضاء والاسرة الاعلامية لعرض القضايا المشتركة ذات الصلة بعلاقة الطرفين.