حصلت "الأخبار" على لائحة بأسعار عشرات الأنواع من ​الأدوية​ اشترتها ​وزارة الدفاع​، في مناقصة أجريت نهاية العام الماضي، لمصلحة الجيش ومديريات ​الأمن العام​ و​الأمن الداخلي​ و​أمن الدولة​.

وكشفت ان أصناف الدواء المدرجة في اللائحة مطابقة إلى حدّ بعيد للائحة الأدوية التي تشتريها ​وزارة الصحة​ (بعضها أدرجه موقع وزارة الصحة ضمن لائحة الأدوية المخفضة العام الماضي). المقارنة بين اللائحتين تظهر، بوضوح، فارقاً شاسعاً يصل إلى 70 في المئة، بين السعر الذي دفعته وزارة الدفاع والسعر الذي تعلن عنه وزارة الصحة لبعض أنواع الأدوية. فسعر علبة دواء Herceptin 440 mcg، مثلاً، الذي يستخدم لمعالجة سرطان الثدي، يبلغ 3 ملايين و526 ألفاً و565 ليرة في لائحة وزارة الصحة، فيما تحصل عليه وزارة الدفاع بمليونين و936 ألفاً و515 ليرة، بفارق 590 ألف ليرة الأمر نفسه ينطبق على معظم اللائحة التي تضمنت أدوية خفّضت "الصحة" أسعارها العام الماضي، وعلى رغم ذلك بقيت أعلى من أسعار وزارة الدفاع.

وأكد مصدر في إحدى شركات الأدوية المعروفة لـ"الأخبار" أن الفارق في الأسعار لا يقتصر على وزارة الدفاع والصحة، "بل ينطبق أيضاً على ​تعاونية موظفي الدولة​ والضمان الاجتماعي. كل مؤسسة تشتري بسعر مختلف ولو كان البائع واحداً".

من جهته، شدد أحد الضالعين في ملف الدواء على أن هذه "فضيحة منظمة ومدروسة. وهي واحد من وجوه التحايل على الدولة وهدر أموالها، ثم الضغط عليها للحصول على المزيد".

وعلمت "الأخبار" أن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال ​يعقوب الصراف​ لفت إلى هذا التفاوت أكثر من مرة خلال جلسات مجلس الوزراء، وطلب من وزير الصحة ​غسان حاصباني​ لائحة مفصلة بالأدوية التي تحتاجها "الصحة" لتأمينها بسعر أقل، يوازي السعر الذي تحصل عليه ​القوى الأمنية​ الأخرى، إلا أن حاصباني قابل طلبه بالرفض.