بعد كشف رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ الوزير ​طلال أرسلان​ عن دعوة قضائيّة وجهت له من قبل القاضي ​نقولا منصور​ في ​بعبدا​، للإستماع لإفادته في إشتباك ​الشويفات​ الذي حصل بعد ​الإنتخابات النيابية​ الأخيرة وبسبب نتيجتها، وأدى الى مقتل علاء أبي فرج وهو من مناصري ​الحزب التقدمي الإشتراكي​، أصبح من الضروري السؤال، لماذا يصر أرسلان على مثوله أمام ​القضاء​، خصوصاً أن الدعوة القضائية له جاءت نتيجة لمطالباته الإعلاميّة بذلك، وللطلب الذي قّدمه محامو الحزب الى ​النيابة العامة​ في بعبدا؟ وما الذي يريد كشفه أمام القضاء؟ هل سيتمكن من تبرئة مرافقه أمين السوقي الفار من وجه العدالة والذي يتّهمه الحزب التقدمي الإشتراكي بقتل أبي فرج في الشويفات؟.
أسئلة تؤكد مصادر متابعة للملفّ أن أرسلان يفضل الإجابة عنها أمام القضاء مباشرة، وذلك بعد كشفه ما لديه من أدلة ومعطيات تثبت براءة مرافقه، وتتابع المصادر عينها، " من قال إن السوقي كان في الشويفات لحظة الإشكال الذي تزامن مع مشاركة الوزير أرسلان بالإجتماع الأول لتكتّل ​لبنان القوي​؟ وهل أكّدت التقارير العسكريّة والأمنيّة، أن علاء قتل بعد إصابته ب​قذيفة​ من نوعB7 استهدفت الدشمة التي كان يرابض فيها على سطح أحد المباني القريبة من مركز الحزب الإشتراكي، أم أنّ التحقيق لا يزال يبحث عن المعطيات التي تحسم سبب القتل وإذا كان قذيفة كما قالوا أم ​قنبلة​ يدويّة هجومية إنفجرت في يده بينما كان يحاول رميها على مناصري الحزب الديمقراطي"؟. أما السؤال الأبرز فهو،" إذا كان الحزب التقدمي يملك صوراً وإفلاماً عن إشكال الشويفات، وبهذه الصور يظهر المتّهم السوقي وبما لا يقبل الشك، لحظة إطلاقه القذيفة، فلماذا لم يضع هذه الصور والأفلام بعهدة القوى الأمنيّة والأجهزة القضائيّة المختصّة؟ وفيما لو كانت هناك فيديوهات وصور، هل من عاقل يصدق أنها موجودة لكنه مالكها حرص على عدم تسريبها راهناً"؟.
إنطلاقاً من كل هذه الأسئلة، يصر الحزب الديمقراطي اللبناني على براءة السوقي، لكنه في الوقت عينه، لا يريد إثباتها في الإعلام والصالونات فقط بل في القضاء.
وبقدر ما تراهن قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني على ما يملكه أرسلان من أدلّة يريد تقديمها للقضاء لتبرئة السوقي، تشير المعلومات الى مفاجأة يملكها فريق الدفاع عن الحزب التقدمي الإشتراكي، وهو قد بدأ يعدّ العدة لتقديمها الى القاضي منصور بعد إستجواب أرسلان" وذلك بهدف نسف كل ما سيقدمه الأخير معطيات، ولمنعه من تبرئة مرافقه الذي عمل على تهريبه الى ​سوريا​ بعدما كشف الحزب أمره" تقول مصادر مقربة من الحزب الإشتراكي.
في المحصّلة، قتل أبي فرج خلال إشكال إنتخابي بين مناصري النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وأرسلان، وقتل بعدها بأشهر مرافق الوزير ​وئام وهاب​ محمو أبو دياب في حادثة الجاهليّة مع عناصر فرع المعلومات. فقد تعدّدت النتائج المأساويّة، والسبب واحد، قانون إنتخابي نسبي سمح بتوزيع نيابي غير معهود للمقاعد المخصّصة للجبل، وجعل رئيس ​حزب التوحيد​ وئام وهاب قريباً جداً من الكرسي النيابي بعدما حصد ما حصده من أصوات، وإنطلاقاً من هذا القانون، بدأت المعارضة الدرزيّة عمليّة رص الصفوف.