شددت مدير عام وزارة الإقتصاد عليا عباس، على أن "الأهم من القمة هو ما بعدها، فمسؤولية الجامعة العربية متابعة التوصيات الصادرة عن القمة"، مشيرة الى أنه "تحصل متابعة ولكن لا يوجد جدية في تنفيذ القرارات، ونحن لا نريد قرارات إنشائية بل نريد تنفيذها".
ولفتت عباس في حديث تلفزيوني الى أن "هناك 27 بندا على جدول أعمال القمة الإقتصادية، من بينها الأمن الغذائي، التبادل التجاري وإقامو اتحاد جمركي عربي، الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، السوق العربية المشتركة للكهرباء، إدارة النفايات الصلبة، صحة المرأة وعمالة الاطفال، والتنمية باليمن ودعم الصومال لاعفائه من الديون الخارجية"، مبينة أن "هذا البند أخذ نقاشات كبيرة وتم صياغة القرار عبر ترك الحرية للدول".
وأوضحت أنه "تم زيادة بند النازحين والعودة الآمنة والكريمة لهم، وهذا الموضوع أخذ نقاشا وتم رفعه الى القمة"، مشددة على أنه "على الجامعة العربية متابعة تنفيذ القرارات ووضعها موضع التنفيذ".
وأضافت: "من القرارات التي تم تنفيذها في السابق هي تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحن دفعنا مليون دولار ولم نستفد من هذا القرار"، معتبرة أنه "لا يوجد تكامل عربي حاليا، كل دولة تعمل من أجل نفسها فهناك دول عربية متقدمة أكثر من غيرها، وهناك دول غاصت بالحروب ودول اهتمت بالتنمية ورفاه شعبها".
وأعربت عباس عن أسفها لأن "العلاقات السياسية تطغى على العلاقات الإقتصادية والخلافات السياسية تفرقنا ونعاني بالعلاقات التجارية بسبب السياسة".
