رأى نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، ان "رئيس المجلس نبيه بري، لم يقاطع القمة العربية الاقتصادية، بل اعترض على حضور الوفد الليبي القمة، اما النواب المنتمون الى كتلة التنمية والتحرير مدعوون حكما الى القمة وسيحضروا"، لافتا الى ان "بري لديه مآخذ وهو قال رأيه بأن مستوى التمثيل سيكون منخفضا بسبب عدم وجود حكومة فيما الوضع العربي مشرذم من تونس الى ليبيا الى سوريا الى اليمن، ويحتاج الى قمة لمعالجة مشاكل العرب بين بعضهم ما أثر على مستوى التمثيل في القمة بشكل اساسي"، ولفت الى ان "موضوع التحركات في الشارع وحرق العلم الليبي مرفوض ورفض هذه التصرفات بري نفسه واعتبر ان هذا تفلت، اما كلامه عن 6 شباط فوضع واستثمر في غير موقعه، فيما موضوع التفلت على مواقع التواصل الاجتماعي فلا علاقة له بالتقييم العلمي لموقف رئيس مجلس النواب". وشدّد الفرزلي على "ان ما حدث من خلافات داخلية على خلفية القمة، ما كان يجب أن يحدث بالطريقة التي حصل بها وبري لم يكن راضيا عن ادبيات الخطاب الذي تم تداوله بين الشباب على مواقع التواصل، مع العلم ان من حق رئيس المجلس ان يبدي رأيه في موضوع القمة وعدم حضوره القمة، هو حق ديمقراطي يقيّم شعبياً."
واعتبر الفرزلي في حديث اذاعي، ان "فشل المفاوضات حول مسألة الحدود اللبنانية الاسرائيلية البرية في النقاط المتحفظ عليها وبالاخص الحدود البحرية، هي ما دفعت الولايات المتحدة الى الضغط على حلفائها العرب لعدم حضور القمة، اما هؤلاء الحكام العرب فهل يظنّن احد ان ليبيا تهمهم؟ وان ما حصل معها بالنسبة لشد الحبال الداخلي يهم العرب الذين تخلوا عن ليبيا؟ والدليل ما يحصل في ليبيا من فوضى، في حين ان ليبيا اخذت موقفا ايجابيا بعد الحادثة وحمت السفارة اللبنانية هناك وفعّلت اللجنة المشتركة اللبنانية- الليبية في ما خص البحث عن مصير الامام المغيب السيد موسى الصدر."
ولفت الفرزلي الى "ان بالامس اوصل الاميركيون رسالة بأن لبنان ممنوع ان يشارك في اعادة اعمار سوريا، في حين ان الاميركيين يمارسون ضغوطات هائلة على لبنان لمصلحة اسرائيل وهي سياسة اسرائيلية تمارس على الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية عبر الولايات المتحدة التي لا تملك سياسة في الشرق الاوسط، بل هي سياسات اسرائيلية تحمل لواءها واشنطن، في حين ان اعادة اعمار سوريا تحل مشاكلنا الاقتصادية، فضلا عن منع الولايات المتحدة من اعادة النازحين السوريين الى سوريا للاستمرار باستعمالهم كورقة ضغط على لبنان لتغيير سياساته، فيبقى شعبنا نتيجة هذه السياسة في الفقر والبطالة ويغرق في الازمات الاقتصادية"، واوضح الفرزلي أن "ليس هناك من مقولة عهد، هناك دولة ومؤسسات في لبنان والدستور حدّد صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية، ولا يقال العهد فعل او لم يفعل، بل يجب القول: ماذا فعلت الدولة؟ الرئيس وحده ليس هو الدولة، ورمي المسؤوليات على العهد وما يثار حول العهد، هو استثمار سياسي لا اكثر ولا أقل".
