إعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، أن "تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، يتطلب قناعة جديدة، وإرادة قوية، وقرارا واضحا من مختلف الجهات المعنية، بعيدا من كل الموروثات الثقافية التقليدية".
وفي كلمة لها خلال مؤتمر "المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة" أكد عون أننا "نهدف إلى زيادة مساهمة النساء في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من خلال توفير بيئة حامية وداعمة للمرأة لتخطي التحديات التي تعترض زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، ومن خلال تحسين فرص النساء للقيام بهذه النشاطات". واعتبرت أن "توفير هذه البيئة يتم من خلال مراجعة القوانين التي تؤثر على المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاعين العام والخاص وتعديلها عند اللزوم، أو استحداث قوانين جديدة عند الضرورة"، معددة هذه القوانين "قانون التحرش الجنسي وقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وقانون منع تزويج الأطفال وقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي".
