أوضحت مصادر دبلوماسية عربية، في تصريح لصحيفة "الحياة"، أنّ "صوغ القرارات الناتجة عن "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية"، تأخذ في الاعتبار ما ينصّ عليه القانون الدولي، الّذي يلزم المنظمات الدولية والدول المعنية بطوعية العودة الآمنة للنازحين إلى بلدهم".

وبيّنت أنّ "المشروع اللبناني ينصّ على مناشدة ​المجتمع الدولي​ والمنظمات الدولية المعنية العمل إعادة ​النازحين السوريين​، لأنّ في ​سوريا​ مناطق باتت آمنة وعلى عدم ربطها بالحل السياسي"، لافتةً إلى أنّ "الجانب اللبناني يطرح النص الّذي يصرّ عليه لتضمينه في البيان الختامي (إعلان ​بيروت​) بدلًا من أن تنصّ عليه المقرّرات".