اعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في نهاية أعمال قمة بيروت التنموية ان "القمة التنموية هي قمة المواطن وتضع الجميع في خدمته مباشرة وليس فيها نقاط خلافية سياسية"، مؤكداً "اننا سنعمل على تنفيذ مقررات هذه القمة بالتعاون مع الدول التي شاركت وناقشت ووافقت على هذه القرارات الايجابية للغاية".
وردا أسئلة الصحفيين، لفت أبو الغيط إلى أن " القمة الاقتصادية كانت تعقد من قبل كل سنتين ولكن ارتأينا أن تعقد كل 4 سنوات لانه غير كاف عقدها كل سنتين من أجل تنفيذ المقررات الصادرة عن القمم الاقتصادية التي تعقد في البلاد العربية"، مشيراً إلى أن "التوصل الى عملة عربية موحدة يتطلب درجة متقدمة جدا عن الوضع العربي الحالي".
وأشار إلى انه "يهمني أنه ليس لدي إطلاقا ولم اعلم ان ضغوطا مورست على دولة عربية للحضور او عدم الحور للقمة ومن لديه الشك عليه أن يقول من مورس عليه الضغوط والقمة عقدت وطبعا من المهم أن يكون هناك تمثيل عال ولكن المهم للغاية هو النتائج الصادرة عن هذه القمة".
وعن عدم حضور سوريا للقمة التنموية الاقتصادية في بيروت، لفت أبو الغيط إلى أن "هناك قرار صدر عن الاجتماعات الوزارية في جامعة الدول العربية عام 2012 حيث اكن أمينا عاما ولم يرضيني شخصياً"، مشيراً إلى أنه "من هنا حتى القمة العربية في تونس سنرى من يطرح مبادرات بخصوص سوريا وإذا تم تناولها ولقي التوافق فبالتأكيد ستصدر عن القمة قرارات".
وأكد أن "البيان حول النازحين السوريين صدر بتراضي وتوافق كامل من اعضاء القمة الاقتصادية"، مشيراً إلى أنه "لم يصلني أي إشارة وضغوط أميركية بعدم حضور القادة للقمه العربية الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "ليس الهدف من القمة خدمة دولة محددة وإنما التطوير العربي في المجالات كافة".
