رأت مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون النازحين علا بطرس، أن "الدبلوماسية اللبنانية نجحت بدرس ملف النازحين واللاجئين في جامعة الدول العربية، وهذا إنجاز يأخذ مصالح كل الدول العربية في عين الإعتبار مع إحترام سيادة الدول"، مشيرة الى أن "تم الإتفاق على تكليف الأمانة العامة للجامعة وللمنظمات وللصناديق العربية للإتفاق على آلية واضحة ومحددة للتمويل".
ولفتت بطرس في حديث تلفزيوني الى أن "تم الإتفاق على تقاسم الأعباء عبر استقبال الناحين أو اللاجئيين ضمن نظام الحصص، ولبنان ارهق واستقبلا عددا يفوق قدرته"، موضحة أنه "تمت الإضاءة على إرهاق الدول المستضيفة فيما يخص فرص العمل والسكن والبنية التحتية، ويؤكد على حل مستدام لتمويل عودتهم وعلى السياسة الإستراتيجية للبنان لتأمين الإزدهار والأمن والسلام".
وبينت أنه "بالنسبة للتعريفات الدولية لمسألة اللجوء فهي تقوم على العودة الطوعية، ولبنان كافح لتثبيت مصطلح العودة الآمنة، لأن العودة الطوعية تعني ترك الخيار للاجئ للعودة أو البقاء في الدولة المضيفة، لذلك لبنان يشدد على أهمية العودة الآمنة"، مشيرة الى "أننا قدمنا مقترحا للـUNHCR لتقسم النازحين الى فئات، فهناك نازحون اقتصاديون هم يعملون في لبنان ويذهبون بين الحين والآخر الى سوريا، وهناك النازحين الامنيين، الذين هربوا بسبب "جبهة النصرة" وهم أرادوا العودة وهناك أيضا النازح السياسي"، مضيفة: "العودة الطوعية تكون إما منظمة أو تلقائية، المنظمة تكون عبر الأمن العام اللبناني حيث ترفع الأسماء الى الحكومة السورية ويتم تأمين عودتهم، والعودة التلقائية تكون تلقائيا عبر الحدود، والعودة الطوعية المنظمة يجب أن تحصل على تمويل دولي".
