كشف عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم، انه بعدما انتهت القمة الاقتصادية التي عقدت نهاية الاسبوع الماضي في لبنان، سيعود الملف الحكومي الى التحرّك من جديد حيث سيكون منطلق البحث صيغة الـ 32 وزيرا، قائلا ان لو لم يبدِ الرئيس المكلف سعد الحريري مرونة حول هذه الصيغة، لما كانت لتطرح مجددا، ذلك ليس من اجل الضغط بل كي تكون مدخلا للحل، ومضيفا: هذا حل ليس على حساب هذا الطرف او ذاك بل من اجل المصلحة الوطنية، حيث لا بد من التوافق من اجل ولادة الحكومة.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اشار هاشم الى ان مشاركة "اللقاء التشاوري السُنّي" ستكون مطروحة من ضمن هذه الصيغة، معتبرا ان لا شيء يمنع انطلاقا مما سيقدّم ان نعود الى نقطة الصفر بمعنى المطالبة بان يتمثل اللقاء بأحد اعضائه. وفي هذا السياق كشف هاشم ايضا ان هناك اتجاها لدى الرئيس ميشال عون، اذا استمر التعطيل، الى توجيه رسالة الى مجلس النواب، في مهلة قد لا تتجاوز العشرة ايام، لافتا الى ان رئيس المجلس نبيه بري سيتعاطى معها وفق ما نص عليه الدستور، بعدما كان قد تمنى تأجيل الموضوع لعدم اشغال البلد في مهاترات.
