شدّد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​غسان حاصباني​، ردًّا على كتاب وجّهه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​ إلى النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​سمير حمود​، بموضوع: "تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العمومية"، على أنّ "الأمور الفاقعة هي حين يهدر وزير وقت ​القضاء​ بإخبار يرتكز على أرقام مغلوطة".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لا عتب على صحافي لا يعلم الفرق بين السعر الصافي للدواء وسعر المبيع للعموم والمناقصات، متى كان وزير يظنّ ذلك، وكذلك لا يعلم أنّ ​وزارة الصحة العامة​ تحصل على بعض ​الأدوية​ بسعر أقلّ من الدفاع... هزلت".

وأكّد حاصباني، أنّ "الأجدى أن يتمّ التنسيق بين الجهات الضامنة في لجنة التنسيق الّتي نصّ عليها القانون، وليس التنسيق السياسي لاستخدام الإعلام المضلّل وإضاعة وقت القضاء تكرارًا".

وكان قد لفت جريصاتي​، في كتابه إلى حمود​، إلى أنّه "لما كانت ​وزارة الصحة العامة​ تقوم بإجراء تلزيم ​الأدوية​ لصالح المواطنين المستفيدين من خدماتها، ولمّا تبيّن أنّ ​​وزارة الدفاع الوطني​​ تقوم بإجراء تلزيم الأدوية عينها وبالكمية عينها لصالح الطبابة العسكرية، ولكن بأسعار تقلّ عن الأسعار المدفوعة من قبل وزارة الصحة العامة بمعدل وسطي يبلغ 32 بالمئة، ولمّا كانت هذه الفروقات الكبيرة والفاقعة بين الأسعار المدفوعة من قبل وزارة الصحة وتلك المدفوعة من قبل وزارة الدفاع الوطني تثير الريبة والشك، لجهة حصول هدر للأموال العمومية في عمليات تلزيم الأدوية الّتي يتمّ إجراؤها من قبل وزارة الصحة العامة، حتّى أنّ المعدل الوسطي لهذه الفروقات بلغ 32 بالمئة على ما تبيّنه المستندات المرفقة الّتي تتناول 168 صنفًا من الأدوية المخفضة،

لذلك، وسندًا للمادّة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وانطلاقًا من مهامنا الوزارية ومسؤوليّاتنا الوطنية في ​مكافحة الفساد​، جئنا بموجب هذا الكتاب نطلب منكم إجراء التعقّبات للتحقّق من حصول هذا الهدر الكبير والخطير في المال العام، وتحديد الأشخاص المسؤولين عنه، أو المساهمين بأي شكل من الأشكال فيه؛ وذلك في ضوء ما جاء في القوانين الجزائية المرعية الإجراء، ولا سيما المادتين 363 و373 من قانون العقوبات اللبناني".