أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا صحناوي​ أن "الدولة انتصرت في نهاية الأمر، انتصرت الأجندة اللبنانية في ختام الأسبوع الماضي على الأجندات الأجنبية وأجندات المليشيات وكل من يعتقدون أنهم أصحاب القرار"، مشيراً إلى أن "الدولة قالت إن الأمر لها وليس بمقدور أحد أن يعيد عقارب الزمن إلى زمانه، كانت القمة قمة بمشاركة جميع ​الدول العربية​ باستثناء اثنين رغم كل الخلافات العربية - العربية".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "الدولة انتصرت فيما خص عودة النازحين بعد اسقاط جميع المحاولات الايلة للحؤول دون عودتهم. انتصرت بالصندوق المصرفي الذي سيجمع كل الصناديق العربية التي تصرف مبالغ خيالية دون تنسيق ورؤية موحدة"، مشيراً إلى أنها "انتصرت ببيان ختامي يتضمن خطوات عملية لا عبارات إنشائية مملة".

ورأى صحناوي أن "لعبة الشارع خطيرة والتوقيت لم يكن بريئا وما حدث كان فيه تهويل"، معتبراً أن "الأهم كان خطوة قطر بإعادة بعض من الثقة للمستثمرين ب​الاقتصاد اللبناني​، التي تجدد الثقة المالية بلبنان بعد محاولات زعزعة الاستقرار المالي".

واعتبر أنه "طالما أن ال​سياسة​ التي يتبعها ​الرئيس ميشال عون​ تحفظ السلم الأهلي فإنه لا يوجد خطر على البلد"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن للبلد أن يستمر إلى ما لا نهاية من دون حكومة و"​التيار الوطني الحر​" والرئيس عون هم أم الصبي"، مشيراً إلى أن "عون يستطيع أن يقلب الطاولة على الجميع دون أن يمس بأمن البلد ولا يجب أن يجربوه، لأنه لا يستفَز، وتاريخه خير دليل على ذلك".

وشدد على أنه "يجب أن نعطي فرصة أخيرة كي يتم استدراك الوضع وأن نشكل حكومة متوازنة وننبه الجميع من أن الرئيس عون لن يبقى في ​بعبدا​ ينظر إلى الجميع"، لافتاً أن "بعض الزعماء لا يريد للتيار والرئيس عون أن يحصلوا على الثلث المعطل فيما رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ والأمين العام لـ "​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ أعلنا عن قبولهما بحصولنا على الثلث المعطل".

وأوضح أن "هناك حركة تحالف اليوم من المستفيدين من الوضع السابق، ولن ادخل بأسماء كوننا دخلنا في مرحلة تهدئة، والمرحلة المقبلة ستحمل مفاجآت كثيرة في ملف تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ هو أكثر من يريد إنجاز الحكومة وهو بدأ بالمبادرات فور انتهاء ​القمة العربية​"، لافتاً إلى أن "القانون المقترح حول توظيف الناجحين في امتحانات الخدمة المدنية مخالف للدستور لأنه لا يحافظ على حقوق المسيحيين ولا يعتمد المناصفة".