اشارت مصادر لصحيفة "الجمهورية" إلى أن "الافكار الحكومية ​الجديدة​ مرتكزة بشكل أساس على مخارج للحكومة لا تمسّ حصة ​رئيس الجمهورية​ و​التيار الوطني الحر​ التي أكد الوزير ​جبران باسيل​ انها محددة بـ11 وزيراً، ولا تنازل عنها لا من قبل التيار ولا من قبل رئيس الجمهورية"، لافتة إلى انّه "من بين هذه الطروحات، هناك طرحا جديدا بالذهاب الى حكومة من 32 وزيراً، ولكن من دون وزير علوي، الذي يرفض رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وجوده بشكل قاطع، بحيث يضمّ الى حكومة الثلاثين، وزير للأقليات ووزير سني إضافي فيصبح عدد الوزراء السنّة 7".

وبحسب المعلومات انّ رئيس الجمهورية لا يمانع هذا الطرح، وكذلك الحريري الذي لا يمانعه على اعتبار انه يزيد الحصة السنّية بوزير.الّا انّ هذا الطرح مرفوض من قبل الثنائي الشيعي، حيث أحبطا ما سمّتها أوساطهما محاولة فاشلة لتمرير حكومة 32 مفخخة، إذ انّ هذا الطرح لا يشكل مدخلاً لحل، بل يشكل مدخلاً الى مشكل، باعتباره يكرّس خللاً ميثاقياً، ومَساً واضحاً بالحصة الشيعية بحيث تصبح الحصة السنية 7 وزراء والحصة الشيعية 6، ما يعني انّ هذا الطرح غير بريء ويحاول تكريس أمور غير واقعية لاعتمادها لاحقاً، وبالتالي يفتح جدالاً لا ينتهي في البلد، لا يزيد فقط الازمة تأزّماً، بل يفتحها على تأزيم أكبر من شأنه أن يدفع أطرافاً معينة الى قلب الطاولة الحكومية واعادة خلط أوراق التأليف من جديد.