أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بعد إجتماعه مع وزير الإقتصاد رائد خوري في وزارة الطاقة أن "هذه الجلسة دورية بين الوزارتين وسوف نستمر بها وهي لضبط تسعيرة فاتورة المولدات"، مشيرا الى ان "التسعيرة هي تجريبية وسيتم التحقق منها على ضوء القياسات التي ستتخذ في الواقع".
وشكر أبي خليل كل الذين تعاونوا معنا في هذه الحملة والوزارات التي ساهمت بهذا الموضوع ووزارة الاقتصاد التي كان لها الريادة، متمنيا ان يستمر التعاون بين كل الإدارات والتي اظهر ان يفيد المواطن.