لا تزال الشبهات تدور حول أهم مرفق في الدولة اللبنانيّة بعد ​مطار بيروت الدولي​. أنه ​مرفأ بيروت​، المرفق الحيوي الذي لا تسير الأمور على ما يرام فيه، فكل مدّة من الزمن حتى لا نقول بشكل مستمر أو حتى يومياً تحدث محاولات للتهرب من دفع الرسوم الجمركيّة، وما حصل مؤخراً في المرفأ عندما ضبطت الجمارك شاحنتين من مستودع في المنطقة الحرّة فيه وتضمّنت حمولة اكثر من 15 طناً من الألبسة المهرّبة، لن يكون آخرها. هذه المرّة بلغت قيمة الرسوم الضائعة أكثر من 100 مليون ليرة.
في مرفأ بيروت تختلف تسعيرة الجمرك بحسب نوعية البضائع التي تدخل وتخرج من المكان، وبالتالي فإنّ التلاعب وعدم الكشف عن نوعية البضاعة يؤدّي الى التخفيف من التسعيرة التي تُدفع لدى ​الجمارك اللبنانية​. وفي ​تفاصيل​ القضية بحسب المعلومات التي حصلت عليها "​النشرة​" فإن "موظفا سابقا في الجمارك اللبنانية أحيل على التقاعد كان إشترى هنغاراً في المنطقة الحرّة في مرفأ بيروت بملايين ال​دولار​ات"، ولفتت المصادر الى أنه "منذ مدّة أُحضرت شاحنتين من قبل الشخص المعني الى المرفأ وأعلن عنها بأنها تضم ثيابا بالية"، شارحةً أن "الجمرك على حمولة الثياب البالية لا توازي شيئاً أما في حال كان "الكونتينر" يتضمن ثياباً فاخرة فيرتفع الجمرك ليصل الى مئة ألف دولار".
وتلفت المصادر الى أن "عناصر من الجمارك شكّوا بموضوع الالبسة وقاموا بمراقبة المستودع الى حين خروج ​الشاحنات​، وتم ضبطهم ليتبيّن أنها من النوعية الممتازة جداً"، مشيرة الى أن "الجمارك أقفلت المستودع وتقوم بالتدقيق بالبضائع".
تشرح المصادر أن "النظام الآلي الموجود في المرفأ يُستخدم كواحد من أبرز طرق التلاعب بالبضائع وأبرز دليل ما حصل مع الموظّف المتقاعد"، وتسأل المصادر هنا "من أين أتت هذه النوعية؟ وكيف أُدخلت الثياب على أنها "بالية"، وكيف لم يكشف النظام الآلي الموجود النوعية"؟.
وليست هنا كلّ القصّة، فالفضيحة الكبرى من هذا كلّه أنه وبحسب المصادر فإن "الشخص المذكور مالك الهنغار لديه أحد المناصب المهمّة المؤثّرة، متسائلة "كيف لمن يقوم بمثل هكذا عمل أن يكون مسؤولاً"؟.
في المحصّلة، عديدة هي محاولات التهرّب الجمركي أو التهريب في المرفأ، ما كشفه عناصر الجمارك في هذه القضية التي يصل فيها الهدر الى حوالي المئة مليون ليرة ليس إلا مثالا من أمثلة كثيرة كانت تحصل وستتكرّر على الاجح بشكل دائم، ليبقى السؤال: متى سيتم ضبط هذا المرفق الحيوي بشكل نهائي حتى لا يبقى هو وسواه من المرافق مصدرا أساسياً للفساد؟!.