أعلنت إثيوبيا، منح العفو لأكثر من 13 ألف شخص، في إطار برنامج إصلاحات اعتمده رئيس الحكومة أبيي أحمد.
وكان البرلمان قد تبنّى في تموز عام 2018، قانونًا يتيح للأشخاص المدانين بتهم "الخيانة وجريمة ضد النظام الدستوري والكفاح المسلح"، تقديم طلبات عفو.
وحال تولّيه منصبه في نيسان 2018، سعى ابيي إلى إنهاء حركات التمرّد للمجموعات الإنفصالية، علاوة على العديد من انتهاكات الحقوق الأساسية.
يُذكر أنّ إثيوبيا كانت قد شهدت عامين من الاضطرابات المضادة للحكومة، دفعت السلطات إلى أن تعلن مرتين حالة الطوارئ، ما تسبّب في سقوط مئات القتلى وعشرات آلاف المعتقلين.
