اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ "تخفيض وكالة "موديز" تخفيضها للبنان يعني ارتفاع تكلفة الاستدانة مع زيادة عرض سندات الخزينة مقابل انخفاض الطلب عليها ما سيؤدي الى انخفاض قيمتها، الأمر الذي سيكلف الخزينة العامة مزيد من الأعباء بسبب ارتفاع خدمة الدين العام، وبالتالي سيكون ثمة حاجة الى مزيد من الاستدانة لإطفاء الدين".
ولفت الى أن "ارتفاع العجز سيحول دون قدرة الدولة على القيام بمشاريع استثمارية واستطراداً خلق فرص عمل الأمر الذي ينعكس سلباً على المواطن"، مشيرا الى أنه "في حال استمر الأمر لأكثر من سنة، قد تتخلّف الدولة عن دفع مستحقاتها من الديون وهو ما يسمى اعادة هيكلة الدين، لأنّ المكتتب في سندات الخزينة قد لا يسترد كامل استثماره وقد تتعرض بعض المصارف المكتتبة بمبالغ ضخمة للخلل وقد لا تتمكن من اعادة الودائع المصرفية لأصحابها".
