اشارت "الاخبار" الى ان الجولة ​الحريري​ة، التي انطلقت من ​عين التينة​، لا تهدف إلى إيجاد حلّ لمعضلة تمثيل نواب ​اللقاء التشاوري​، بل من أجل التوصّل إلى صيغة تتعلّق بإعادة توزيع الحقائب بين القوى السياسية. فالتيار الوطني الحرّ يُطالب بأن تكون ​وزارة البيئة​ من حصّته، بناءً على التوزيع القديم في حكومة تصريف الأعمال، مدعوماً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. لكن مع تقسيم الحقائب على الكتل هذه المرّة، كان من المفترض أن تؤول "البيئة" إلى ​حركة أمل​، إلى جانب حقيبتَي المال و​الزراعة​. جواب رئي المجلس النيابي نبيه برّي للحريري على الطرح أتى إيجابياً، مشروطاً بأن تنال حركة أمل ​وزارة الصناعة​، بدلاً من "البيئة". إعطاء "الصناعة" لتكتل التنمية والتحرير، يعني سحبها من ​كتلة اللقاء الديمقراطي​. لذلك، أمام الحريري الآن مهمّة إقناع النائب السابق ​وليد جنبلاط​، بالتخلّي عن "الصناعة"، من دون أن يُعرف البديل لها.

المرحلة الأولى إذاً بعد استئناف المفاوضات الحكومية، تتعلّق بحسم توزيع الحقائب على ​الكتل النيابية​. ولدى الانتهاء من ذلك، يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الاتفاق على مخرج لتمثيل نواب اللقاء التشاوري. عند هذا الحدّ، يرى الحريري أنّ دوره انتهى، ليُسلّم "أمانة" التأليف لـ"آخرين". وبعد التسويق لفكرة تأليف حكومة من 32 وزيراً، (سواء أن يكون أحد الوزيرين الإضافيين علوياً أو سنياً، على أن يكون الثاني من "الأقليات" المسيحية)، سقط الطرح بعد أن لقي اعتراض قوى الثامن من آذار على إضافة سني، واعتراض الحريري على إضافة علويّ. وعليه، لا يبقى من حلّ سوى تقديم تنازل، سواء من جانب تكتل ​لبنان القوي​ بتخليه عن الوزير الـ11، أو من الحريري.

وفي هذا الإطار، يقول أحد المُقرّبين من وزير الخارجية لـ"الأخبار" إنّ "صيغة الـ32 من دون وزير علوي، طرحها باسيل قبل أسبوع من انعقاد القمّة العربية، وقد رفضها برّي من حينه، ولا نعلم سبب إعادة تعويمها قبل يومين". ولكن، بما أنّها لم تُثمر نتيجة، "سيلجأ التيار إلى تقديم تنازلٍ شكلي لا يؤثّر بعدد الوزراء الـ11 لتكتل لبنان القوي، مع محاولة إيجاد صيغة جواد عدره جديد". والتنازل الأكثر ترجيحاً "أن يكون الوزير الجديد من حصّة ​رئيس الجمهورية​، ولكن يُمثّل اللقاء التشاوري حصراً".

هذا "اللعب على الكلام" لا يعني لأعضاء اللقاء التشاوري، "فلا يهمّ من حصّة مَن نتمثل، لأنّ الأساس أنّ الوزير المُختار سيكون ممثلاً للقاء التشاوري، ولا يحضر سوى اجتماعاته". وحتى الساعة، تؤكّد مصادر "اللقاء" أنّه يجب اختيار إما واحد من الأعضاء الستة، أو أحد الأسماء الثلاثة المُقترحة (طه ناجي - عثمان مجذوب - حسن مراد).