علمت "​النشرة​"، انه منذ فترة شهر، ان عرضي اسعار لمفروشات، قبلا في المديرية العامة للمناقصات، على انهما عرضين مستقلين، من شركتين مختلفتين. وكانت المفاحأة، عند فض العرضين، ان اوراق الأولى وُجدت في مغلف الشركة الثانية، وتلك التي تخص الثانية وجدت في الأولى. مما استدعى تدخّل احد مسؤولي المديريّة الكبار، خافيا ما حدث، ومؤجّلا المناقصة لفترة وجيزة ، مع العرضين نفسهما، تملّقا لوزيره (بعد قضية البواخر)، وساترا التدخّل المخالف للأصول، في ترتيب العروض قبل فضها.