هنأ وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، "منظمي "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" على عملهم، أي فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والقوى الأمنية، فالحدث كان ناجحًا وخاليًا من الأخطاء، وكلّ الدول أشادت بالتنظيم".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "في المضمون، كانت هناك خروقات مهمّة إيجابية، من ناحية مبادرة الرئيس عون لإنشاء مصرف عربي لإعادة الإنماء والإعمار، وهذه فكرة نحن خرجنا بها، وقمنا باتصالاتنا وتمّ الاتفاق على الدعوة إلى اجتماع خلال ثلاثة أشهر وتشكيل لجنة لدراسة إنشاء مصرف عربي يموّل إعادة الاعمار، وهذا جيّد جدًّا"، مبيّنًا أنّ "لبنان سيستفيد من المصرف، إن كان من ناحية الأموال الّتي ستدخل إليه أو من ناحية الوظائف الّتي ستُلق للبنانيين، بالإضافة إلى سمعة لبنان الجيدة أمام العالم".
وركّز خوري على أنّ "النقطة الإيجابية الثانية هي موضوع الاقتصاد الرقمي، وهذه فكرة وزارة الاقتصاد والتجارة الّتي تمكّنت من إضافة هذا البند إلى جدول الأعمال"، كاشفًا أنّ "في البداية، كان هناك رفض لهذه الفكرة وعدم حماسة لها، لكنّنا استخدامنا أسلوب الـ"lobbying" والإقناع، وتمّكنا من إقرارها".
ولفت إلى أنّ "الموضوع الثالث المهم هو ملف النازحين السوريين، الّذي كان لوزارة الخارجية والمغتربين دور أساسي بإقراره، إذ تمكّن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل من الوصول إلى صيغة معيّنة نرضى نحن بها، ويرضى المجتمع الدولي بها أيضًا؛ وهذه خطوة متقدّمة ونوع من التشجيع على عودة النازحين إلى بلدهم".
وأكّد أنّ "لبنان سيستخدم البيان الصادر عن القمة، دبلوماسيًّا في المفوضات الدولية، وسيتسلّح به، للقول إنّ كلّ الدول العربية متّفقة على عودة النازحين بطريقة آمنة وبكرامة، إلى المناطق الآمنة بشكل تدريجي ومنطقي".
