لفت رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان في تصريح له من اما قصر العدل في بعبدا بعد الإدلاء بإفادته في قضية أحداث الشويفات إلى أن "قاضي التحقيق الأول نقولا منصور استمع لكلّ المعطيات والتفاصيل التي لدينا مع تسميتنا للشهود"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أن هناك خطأ كبيراً حصل من النيابة العامة بادعائها على الشبان الثمانية بتهمة من دون وجود أي دليل حسيّ أو شهود عيان أو طبيب شرعي أو أدلّة جنائية".
وأكد "أنني لست هنا لتغطية أي جرم بل لأؤكد وأوضح بشهود عيان وليس أقاويل ما حصل والإتهامات السياسيّة الباطلة التي حصلت بحقنا"، مشيراً إلى "اننا حاولنا التوصل لحلول مشرّفة للجميع ومع الأسف تغاضيت عن الكثير من الأمور واضطررت اليوم لاتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بجرم محاولة قتلي وهدر دمي بالهجوم على السراي الارسلانية في خلدة والحصانة لا تعني لي شيئاً ".
وأشار إرسلان إلى "اننا جميعنا تحت سقف القانون وليكون القضاء نزيهاً وشفافاً عليه أن يتحمّل مسؤوليّة الإتهام المباشر وليس "فش الخلق" بأشخاص لا يتحمّلون مسؤوليّة ما حصل"، مؤكداً أن "لا شيء إسمه حصانة عندما يتعرّض دم الناس للمتاجرة ولا حصانة للتوزير ومن يظنّ أنّ الحصانة تعنيني فأقول إنها لا تعنيني بشيء"، لافتاً إلى "أنني أتحمّل كامل المسؤولية إذا كنّا مدانين وليُديننا القضاء ولا يتردّد".
وأوضح أنه "عندما يتكوّن ملف ويصدر إتهام من قبل النيابة العامة في بعبدا من دون وجود شهادة وفاة وطبيب شرعي وأدلة جنائيّة فهذه مخالفة فاضحة للقانون"، مشيراً إلى أنه "تمّ ضمّ ملف الأدلة الجنائية بعد 43 يوماً من إدعاء النيابة العامة"، لافتاً إلى انه "حين يعترف الطبيب الشرعي انه لم يكشف على الجثة الا في مستشفى بعبدا الحكومي فهذه مخالفة فاضحة لكل النصوص القانونية بالمطلق".
وأضاف ارسلان: "ادعيت بمحضر شهادتي على التلاعب بمسرح الجريمة وعلى التلاعب بالأدلة واخفائها واخفاء الاسلحة التي كانت موجودة"، مشيراً إلى أن "مخفر الشويفات تم منع عناصره من ان يخرجوا ويكشفوا على مكان الاستشهاد"، لافتاً إلى "أنني قدّمت فيديوهات وشهود من وزراء ونواب وفاعليات وأين كنت وقت الحادثة بالتفاصيل والدقائق".
وتابع: "رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط يريد القضاء وطلال ارسلان يريد القضاء ولكن لا يمكن القول نريد القضاء عل أمين السوقي والمتعمين بحادثة الشويفات و لا نريد القضاء على أكرم شهيب، فالامور لا تسير بهذه الطريقة ولا يمكن لأحد أن يتلطى خلف حصانته النيابية فأمين السوقي والمتهمون بحادثة الشويفات أكبر من 10 نواب".
