أكد النائب السابق نبيل نقولا أنه "في غياب أحد أعضاء مجلس الإنماء والإعمار فإنه لا يمكن التصويت وعندما يجتمع المجلس الأسبوعي فإنه يتم إقرار مشاريع بملاييم الدولارات"، مشيراً إلى أن "الأعضاء الخمسة في المجلس انتهت ولايتهم عام 2009 وكل القرارات التي اتخذت في المجلس منذ ذلك الوقت هي قرارات غير شرعية".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت نقولا إلى أن "المشكلة في لبنان هي عند المطالبة بالحقوق فإن التظاهر يقتصر على عدد من الأشخاص وعند شتم طائفة ما فإن الآلاف يتظاهرون وهو ما يعني أن المشكلة في في العقلية والثقافة"، متسائلاً عن "قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وأين أصبحت المراسيم التطبيقية المتعلقة به؟".
وأوضح أن "مجلس الإنماء والإعمار يبقى دوره محصوراً بالتخطيط والتصميم لكن تم عام 2001 جمع كل الصلاحيات به وهذا كان خطأ كبيراً"، مشيراً إلى أن "المجلس وضع 23 بالمئة من ميزانيته على الطرقات وهو ما لم يكن يجب أن يكون أولويته وكذلك صرف أكثر من مليار دولار وهو ما كان سيسمح بأن يكون لدينا كهرباء 24/24 وكذلك لم يضع ميزانية كافية للصحة".
وشدد نقولا على أن "المحاصصة في البلد هي التي تتسبب بعدم الاعتماد على الأشخاص الكفوئين"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد مسؤولية على مجلس الإنماء والإعمار لأنه لا يوجد رقابة مسبقة ولا محاسبة".
