أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان أنه "عندما استملت لجنة المال والموازنة طلبت من مجلس الإنماء والإعمار الحضور وتبين أن هناك الكثير من المراسلات بين المجلس الحكومة والمسؤولية على الحكومات في عدم التنفيذ".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "المسؤولية الأولى هي سياسية والثانية تقع على ديوان المحاسبة ومنذ عام 1995 لم يمارس الديوان أي محاسبة لاحقة".
وأوضح كنعان أنه "يجب أن تكون الصفقات مطابقة للقوانين سواء عبر دائرة المناقصات أو عبر المؤسسات العامة وفي ظل وجود رقابة".
