أوضحت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عبّاس، أن الوزارة "لم تتلقَّ معلومات موثقة عن قبض خوات من الشاحنات اللبنانية العابرة إلى سوريا"، مشيرة إلى "وجود رسوم رسمية يجب دفعها على المعابر الشرعية، لكنّ مسألة (الخوّات) في حال صحتها، فهي تعود لأصحاب الشاحنات، الذين قد يلجأون إلى دفع مبالغ إضافية إذا كانت الشاحنة مخالفة أو يرغب سائقها بتسهيل مروره بسرعة، لكن هذا الأمر لا يمكن إثباته، ولا يمكن ضبطه في حال كان الدفع يحصل بشكل سرّي".
وعن قدرة المؤسسات الرسمية اللبنانية على التدخل والحدّ من مصاريف التصدير التي يتكبّدها التاجر اللبناني، أكدت عبّاس أن "رسوم عبور الشاحنات مرتفع أصلاً، وربما يشكل ذلك حالة امتعاض لدى أصحاب الشاحنات أو لدى التجار الذين يصدرون بضائعهم ويتكبدون تكاليف عالية"، لافتة الى ان "الوزارة مستعدة لتلقي أي شكوى في حال دفع رشى أو (خوّات)، لبحثها مع الجانب السوري على هامش اللقاءات التي تعقد معهم بين وقت وآخر".
