اشارت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "حلّ العقدة السنية قضى بأن يكون الوزير الذي يمثل النواب السنَّة المقربين من 8 آذار ضمن الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون على أن يكون حيادياً على طاولة مجلس الوزراء، إذ يحضر اجتماعات التشاوري ولا يصوّت ضدّ الرئيس إذا اقتضى الأمر، كما لا يكون مستفزاً لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".
والاقتراح نفسه أوضحته مصادر في التيار الوطني الحر بطريقة مختلفة بعض الشيء، مشيرةً إلى أن الاتفاق يرتكز على أن يكون الوزير المذكور عضواً في فريق عمل الرئيس ويتبنَّى طروحاته، وإذا استدعى الأمر التصويت على بعض القضايا فعندها يبحث في الأمر مع التشاوري لاتخاذ القرار المناسب.
