عقد رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب ​جاد تابت​ مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة، في حضور النقيب السابق صبحي البساط وأعضاء مجلس النقابة وحشد من الإعلاميين. وتحدث تابت عن الأوضاع المالية في النقابة ورد فيه على ما ورد في بعض وسائل الاعلام، مشيرا الى ان "تداولت بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​ خبرا تضمن اشاعات نسبت إلى "مصدر من ​نقابة المهندسين​ في بيروت" حول ما زعم أنه سوء إدارة لأموال النقابة يسبب خسائر وهدر لأموال المهندسين، كما تضمن اتهامات لنقيب المهندسين وأمينة الصندوق ومسؤولين في النقابة بالتورط في هذا الموضوع". مشيرا الى ان "لست هنا لأتهم أحد ولست هنا لأدافع عن أحد، لكن أمام هذه الافتراءات التي تنال من كرامتي وكرامة النقابة وتمس بشرفي المهني والشخصي، كان لا بد لي من أن أتوجه للرأي العام لنشر الحقائق وتصويب الأمور.

وطمأن تابت الى أن ​الوضع المالي​ العام للنقابة هو سليم وأن لا خطر على أموالهم، فالاحتياطي العام الصافي الموجود يبلغ 402 مليون دولار اميركي بازدياد مستمر بالنسبة للسنوات السابقة، وارصدة البنوك المجمعة تبلغ اليوم ما يوازي 365 مليون دولار بازدياد 23% بالنسبة لنهاية سنة 2016 قبيل استلامي مهامي كنقيب للمهندسين. ولفت الى ان أمام هذا الواقع، اتخذت قرارا أبلغته لأمينة صندوق النقابة وأمين صندوق التقاعد فور تسلمي مهامي بألا يتم اجراء تغييرات جذرية في حسابات النقابة لدى ​المصارف​، وألا تفتح حسابات في أي مصرف جديد وأي فرع جديد، قبل تكليف اختصاصيين ماليين بإعداد دراسات مفصلة لصناديق النقابة ورسم سياسة مالية متقدمة تمكننا من مواكبة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية على الصعيد الوطني. كما قررت ألا افتح باب التوظيف لملء المراكز الشاغرة قبل إعداد دراسة شاملة لإعادة تنظيم الهيكلية الإدارية للنقابة، إذ تبين لي أن المجلس السابق كان قد أقر توظيف 38 موظفا جديدا في إدارة النقابة وذلك قبل تسلمي كنقيب للمهندسين بفترة وجيزة.

واعلن تابت ان بعد مرور سنة ونصف على ولايتي، استطعت أن استحصل على موافقة مجلس النقابة لإطلاق دراسة للهيكلية الإدارية الجديدة، كلفت بإعدادها مؤسسة عالمية بناء على استدراج عروض شاركت فيه سبع شركات متخصصة، ومن أولويات هذه الدراسة الذي بدأ العمل بها في النقابة منذ اول السنة الحالية، تعزيز الدائرة المالية في النقابة وتحسين آليات العمل فيها. كما استحصلت على موافقة المجلس لحل مشكلة رئيس الدائرة المالية السابق الذي قبل بعرض قدمته له يسمح له بالحصول على تقاعد مبكر وقد تم انهاء خدماته في الأول من كانون الثاني الماضي".واعتبر ان الحملة التي أطلقت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتبارها سوى محاولة لعرقلة تطبيق هذه الخطوات التي استطعنا إقرارها من أجل تطوير العمل في النقابة وإرساء قواعد العمل المؤسسي، كما أنها تنال من كرامة كافة المهندسين. لكن، بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية، لم يتمكن مجلس النقابة من الاتفاق على موقف موحد لمواجهة هذه الحملة. فكان لا بد لي أن أدعو لهذا المؤتمر الصحافي من أجل ألا تذهب كرامتي وكرامة المجلس وكرامة المهندسين ضحية هذه الخلافات.