شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على أن "النوايا تبقى أهم من التصاريح، والواضح هو أن خرقاً معيناً حصل في الملف الحكومي في مكان ما، في ما يتعلق بمسألة الوزير السني الذي سيمثّل اللقاء التشاوري، وقضية تموضعه. وهو ما يشير الى وجود مقاربة تسهّل الأمور".
وأشار عبدالله في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "يجري الحديث في المقابل عن نوع من مقايضة تتعلّق بأنه لكي يتمّ التنازل عن هذا المقعد أو هذا الوزير من قبل بعض الأفرقاء، نريد هذه الوزارة أو تلك، وهذا يُظهر أننا عدنا الى مربع المقايضات والمفاوضات من جديد".
ولفت الى أن "كلّ شيء يرتبط بالمناخ السياسي الذي يبدأ من مسار العلاقات الأميركية - الإيرانية وصولاً الى ما جرى في لبنان في ما يتعلّق بانعقاد القمّة العربية الإقتصادية، مروراً بملفات المنطقة، ولا سيّما التصعيد الإسرائيلي الحاصل مؤخراً، وخصوصاً الكلام على تصاعد وتيرة الإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي من الممكن أن تكون تجاه لبنان. وهذه الخريطة كلّها تقول إن أهم شيء هو أن لا تُستَحضَر شياطين التفاصيل من جديد في الملف الحكومي اللبناني".
وحول ما إذا كانت المهلة الحكومية التي وضعها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ترتبط بما سيقوله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله السبت المقبل، أوضح عبدالله أنه "لا يمكن التكهن بما يقصده الحريري في مسألة المهلة التي وضعها، فهذا الكلام يبقى ملكه إذ لديه معطياته وخياراته. ولكن أعتقد أنها ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها تحديد مهلة لتشكيل الحكومة. فالمهمّ أن تبصر الحكومة النور وأن تباشر في معالجة المشاكل الكثيرة في البلد".
ورداً على سؤال حول إمكانية أن يكون بعض ما ورد في كلام جنبلاط أمس يؤشر الى أن الحلول الحكومية لا تزال بعيدة، أكد أن "رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط يصيب حقيقة المشكلة، وهو يناشد كل القوى السياسية لكي تغلّب مصلحة البلد، لأنه يتلمّس مشاكل الناس نتيجة انعكاس التعثّر الحكومي على الوضع الإقتصادي – الإجتماعي".
وأكد أن "الأمور تستوجب أن تقوم كل القوى بالترفّع. فلكي نواجه إسرائيل، لا يكفينا أن يكون لدينا توازن الرعب العسكري معها فقط، بل إننا نحتاج الى دولة وحكومة قوية، كما الى توازن إجتماعي يمكّننا من الصمود. كما أنه يجب أن نستلحق أنفسنا بملفات استخراج النفط والغاز، وهذا يحتاج أيضاً الى تشكيل حكومة".
