تؤكد اوساط بارزة في 8 آذار وعلى إطلاع ومواكبة لتفاصيل الملف الحكومي ان الاتصالات لا تزال مستمرة وان الرئيس المكلف سعد الحريري سيكمل اتصالاته بالمعنيين في التأليف والتي شملت حتى الآن كلاً من رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل، رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط على ان تشمل في وقت لاحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد عودته من الخارج، فيما ينتظر ان يعود الوزير باسيل من مؤتمر دافوس للوقوف على حقيقة موقفه من موضوع حسم تمثيل "اللقاء التشاوري" بوزير يسميه اللقاء من بين الاسماء الثلاثة المطروحة للتداول او بإسم رابع غير متداول. وتنص صيغة جديدة طرحت منذ ايام للتداول على ان يكون الوزير من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وان يحضر لقاءات اللقاء التشاوري ولكن تصويته في مجلس الوزراء سيكون "حيادياً" اي انه "الوزير الملك" وسيلتزم هذا الوزير بعدم التصويت ضد الرئيس والتيار الوطني الحر في مجلس الوزراء ولا معه اذا اقتضى الامر ذلك في القضايا الخلافية. كما ينص سيناريو ثان للتصويت ان يكون تصويت الوزير الملك هذا بالتنسيق بين عون واللقاء التشاوري اي تصويت "على القطعة". وتقول الاوساط ان هذا الطرح ووفق الاتصالات التي جرت داخل فريق 8 آذار وبين حزب الله وحلفائه تؤكد ان هذا الطرح نظري واعلامي ولم يرق الى مرتبة "العملي" وذلك لسبببين اثنين: الاول ان عون وباسيل لم يبلغا موافقتهما النهائية على هذا الحل اي تخليهما عن "الثلث المعطل" او الـ11 وزيراً ولم يتعهدا بالالتزام بهذا الاتفاق حتى انجاز التأليف وصدور المراسيم حيث ان هناك سابقة من الوزير باسيل عندما انقلب على مبادرة عون- ابراهيم واصر في اللحظة الاخيرة على ان يصوت الوزير السني السادس الى جانب تكتل لبنان القوي ويحضر اجتماعاته ولو سمي ممثلاً للقاء التشاوري!
وتضيف الاوساط: ان السبب الثاني هو عدم تبلغ اللقاء التشاوري هذا الطرح ولم يتم التشاور معه في هذا الامر حتى الساعة، كما يؤكد نائب في اللقاء لـ"الديار" اي ان الامور لم تصبح رسمية بعد ولم يجر اي اتصال من الرئيس المكلف بنا او من رئيس الجمهورية لا بشكل مباشر ولو عبر حلفائنا وهذا ما ابلغناه للرئيس بري وحزب الله امس.
وتشير الاوساط الى ان طرح تبديل الحقائب بين التيار الوطني الحر وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي كان حاضراً في لقاءات الحريري الثلاثة مع باسيل وبري وجنبلاط حيث يصر باسيل على ابقاء البيئة من حصة تياره في حين لا يمانع بري استبدال البيئة بالصناعة في حين يتمسك جنبلاط بها مع التربية. وهنا تقول الاوساط ان لا شيء رسمياً في هذا الامر. فطالما لم تحل عقدة تمثيل التشاوري لا حل لباقي العقد.
وتلفت الاوساط الى ان فريقنا ليس في جو حاسم ان الحكومة ستتشكل خلال اسبوع كما اكد الحريري منذ يومين وحتى الساعة الامور لم تنضج الى الحد الذي ينبىء بانجاز التأليف وحل كل العقد. وتقول انها تعتقد ان الكلام عن تفاؤل واشاعة اجواء ايجابية هو السعي من قبل عون والحريري وباسيل الى تبديد الاجواء السلبية التي خلفتها القمة العربية وصورة لبنان المهزوزة بفعل المقاطعة الخليجية والعربية على مستوى الرؤساء والملوك والامراء للقمة بالاضافة الى الترهلات المالية والاقتصادية والتقارير الاجنبية والحديث الحكومي عن افلاس مرتقب للدولة وما خلفه هذا الكلام من نقزة محلية واقتصادية واحباط شعبي وسياسي من انعكاس عدم تأليف الحكومة على الاوضاع كافة والاقتصادية خصوصاً. فيأتي تفاؤل الحريري وكلامه الايجابي في إطار اعطاء جرعة امل بالحديث عن انجاز الحكومة خلال اسبوع.
وتتابع الاوساط ان ما تحدث به الحريري خلال لقائه جنبلاط امس الاول عن ثلاثة خيارات في ملف الحكومة والتي تشمل: التأليف خلال اسبوع بعد حل العقد وهذا امر متاح اذا ما اقتنع عون وباسيل بتمثيل التشاوري من حصة الرئيس مع الالتزام بتصويت الوزير الى جانب اللقاء. والثاني وهي عودة الحريري الى السراي لتصريف الاعمال وهو امر غير متاح للحريري من دون موافقة عون رغم موافقة بري على تفعيل الحكومة في ملف الموازنة والامور المالية فقط ومعه حزب الله. اما الخيار الثالث والذي يلمح فيه الحريري الى الاعتذار فتقول الاوساط انه انتحار سياسي للحريري وهو يؤكد خروجه من التسوية الرئاسية ومن المعادلة الرئيسية في البلد بالاضافة الى فتحه الباب بشكل مجاني امام اي طامح سني آخر لخلافته في السراي وخصوصاً اذا ما تأكد خبر زيارة شقيق الحريري الاكبر بهاء الى سوريا بايعاز سعودي للقاء الرئيس السوري بشار الاسد من بوابة الاعمار وهذا امر لم نستطع التأكد منه بعد ولا نفيه. وفي المحصلة يبقى الاعتذار آخر الخيارات المستحيلة التي يمكن ان يلجأ اليها الرئيس المكلف.
